الحراك الاقتصادي في مصر: الصناعة كخيار استراتيجي لا رفاهية
تشهد الساحة الاقتصادية المصرية حراكاً واسعاً غير مسبوق، تعمل فيه الدولة على تمكين قطاع الصناعة الوطنية وجعله القاطرة الحقيقية للنمو، بدلاً من الاعتماد التقليدي على قطاعات الخدمات والاستيراد.ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب بناء قاعدة إنتاجية صلبة وقادرة على الصمود أمام تقلبات الأسواق، بالإضافة إلى ضرورة تقليل فجوة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة لخزينة الدولة.
بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات الصناعية
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو توفير بيئة تشريعية ومؤسسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية.وأوضح أن هذه البيئة تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى تسريع إجراءات الترخيص الصناعي وتقليص مدة التقاضي التجاري، الأمر الذي يمنح المستثمرين ثقة أكبر في المناخ الاستثماري.
توجيهات واضحة بتحفيز المستثمرين وتذليل العقبات البيروقراطية
أوضح الشهابي في تصريحات خاصة أن القيادة السياسية والحكومة تدركان تماماً أن النهوض بالقطاع الصناعي لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030.وأشار إلى وجود توجيهات عليا واضحة بتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين الجدد، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات البيروقراطية التي قد تواجه إقامة المشروعات الإنتاجية في مختلف المحافظات، بما في ذلك محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، ما يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.

التعليقات