في إطار الحملات الأمنية المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لضبط الأسواق والحد من تداول المواد الخطرة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من إلقاء القبض على طالب جامعي يقيم في نطاق محافظة القليوبية، بتهمة إدارة صفحة إلكترونية شهيرة على منصات التواصل الاجتماعي متخصصة في الترويج لبيع الألعاب النارية والشماريخ والبمب مقابل مبالغ مادية، بما يخالف القوانين المنظمة لتداول تلك المواد.
رصد إلكتروني دقيق يكشف النشاط غير القانوني
تعود بداية الواقعة إلى متابعة فنية أجرتها الإدارة العامة للمتابعة الأمنية بقطاع الأمن العام، حيث رصدت نشاطاً مشبوهاً لأحد الحسابات الإلكترونية التي استخدمها المتهم كواجهة لتسويق المفرقعات والألعاب النارية للشباب والأسر دون الحصول على أي تراخيص رسمية، مستهدفاً تحقيق أرباح مالية سريعة على حساب أمن المواطنين وسلامتهم.تكثيف التحريات وتحديد هوية المتهم
عقب الرصد الإلكتروني، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها الفنية والميدانية لتحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه طالب مقيم بمحافظة القليوبية.وقد أظهرت التحريات أن المتهم كان يستخدم أساليب ترويجية جذابة عبر منصات التواصل لتوسيع قاعدة زبائنه، معتمداً على سهولة التواصل الرقمي لإتمام عمليات البيع والتسليم.
ضبط المتهم والمضبوطات بحوزته
بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية، أعدت الأجهزة الأمنية أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبط المتهم متلبساً، وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي، إلى جانب كميات من الألعاب النارية والشماريخ كان بصدد تسليمها للزبائن.المخاطر الصحية والقانونية لتجارة المفرقعات
يُذكر أن الألعاب النارية والشماريخ تمثل خطراً مباشراً على سلامة المواطنين، إذ تتسبب سنوياً في وقوع إصابات خطيرة وحرائق، لا سيما بين صغار السن.كما أن الاتجار غير المرخص في تلك المواد يعد جريمة معاقباً عليها قانوناً، لما يترتب عليه من مخاطر تهدد الأمن العام والسلم المجتمعي.
إقرار المتهم وإحالته للنيابة العامة
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة بهدف تحقيق مكاسب مادية بطريقة غير مشروعة.وقد تمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي بحزم لكل من يستغل التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي في أنشطة غير قانونية تهدد استقرار المجتمع وسلامة المواطنين، داعيةً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ظواهر مشابهة.
التعليقات