قرار تخفيض 30% على العدادات الكودية يثير تفاعلاً واسعاً في الشارع المصري
أحدث قرار الحكومة الأخير بمنح تخفيض بنسبة 30% على سعر الشريحة الموحدة للعدادات الكودية حالة من الاهتمام والبحث الواسع بين المواطنين في مختلف المحافظات، إذ يترقب أصحاب هذه العدادات تفاصيل الاستفادة من الخطوة التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والضغوط الاقتصادية المتزايدة.ورغم الترحيب الشعاعي الذي قوبل به القرار، كشفت مصادر مسؤولة داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مفاجأة تتعلق بالفئات المستفيدة، مؤكدة أن التخفيض لا يسري على جميع المشتركين الذين يمتلكون عدادات كودية، وهو ما أثار تساؤلات حول من يحق له الاستفادة فعلياً ومن يُستثنى من هذا الدعم.ضوابط وشروط صارمة للاستفادة من الخصم
أوضحت المصادر المطلعة أن قرار رئيس مجلس الوزراء وضع ضوابط وشروطاً محددة لمنح هذا الخصم الكبير، بحيث لا يستفيد منه إلا من تنطبق عليه معايير معينة تتعلق بطبيعة التعاقد والشريحة المستهدفة بالدعم الحكومي.ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الدولة الدائم لضبط منظومة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، مع تقديم تيسيرات حقيقية للفئات الأكثر استحقاقاً التي تعتمد على العدادات الكودية في وحداتها السكنية.وتُعد العدادات الكودية نظاماً معتمداً لقياس استهلاك الكهرباء في الوحدات التي لم يتم تقنين وضعها أو التي تعاني من إشكاليات في تركيب العدادات التقليدية، وقد ارتبطت هذه العدادات سابقاً بأسعار وشريحة موحدة مثيرة للجدل، ما جعل قرار تخفيضها بنسبة 30% محل اهتمام واسع.
التعليقات