تشهد أروقة الحياة النيابية في مصر حراكًا مكثفًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته فعاليات منتدى مصر 2026، حيث تصدّرت الملفات المعيشية والمهنية الخاصة بالأساتذة الجامعيين صدارة النقاشات الرسمية وتحت قبة البرلمان، في خطوة واضحة تستهدف دعم الكوادر الأكاديمية وتهيئة مناخ عمل ملائم يليق بمكانتهم العلمية.
تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس
وفي هذا الإطار، أكد النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن حزمة التوصيات التي خرج بها منتدى مصر 2026 تُمثّل خريطة طريق حقيقية للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد، مشيرًا إلى أن النقطة الأبرز التي تمس آلاف الأسر الأكاديمية تتمثل في ضرورة إعادة النظر في الرواتب والمخصصات المالية الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وأوضح دسوقي أن ضعف المخصصات المالية يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الجامعات المصرية، إذ يدفع بعض الكوادر المتميزة إلى الهجرة نحو أسواق العمل الإقليمية والدولية، وهو ما يستنزف الطاقات العلمية الوطنية ويضعف قدرة الجامعات على المنافسة في التصنيفات الدولية.
مطالب نيابية بالإسراع في دراسة الملف المهني
وطالب النائب فتحي دسوقي الجهات المعنية بضرورة ترجمة هذه التوصيات إلى قرارات تنفيذية سريعة، وإجراء دراسة شاملة للوضع المالي والمهني داخل الجامعات المصرية، بما يضمن توفير حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ويعينهم على أداء رسالتهم السامية في البحث العلمي والتدريس على أكمل وجه.
كما شدّد على أهمية ربط تحسين الأوضاع المالية بمنظومة حوافز إنتاجية ترتبط بالإنتاج البحثي والتميز الأكاديمي، إلى جانب تطوير برامج التدريب والتأهيل المستمر، وإتاحة فرص الترقية العلمية بشكل عادل وشفاف، فضلًا عن توفير بيئة عمل محفزة تتضمن تحديث المعامل والبنية التحتية البحثية.
الملفات ذات الأولوية في التوصيات
وتضمنت التوصيات عددًا من المحاور الرئيسية التي من شأنها الارتقاء بمنظومة التعليم العالي، ومن أبرزها:
- زيادة مخصصات البحث العلمي ضمن الموازنة العامة للدولة.
- تحسين بدلات ورواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
- توسيع برامج البعثات والإيفاد العلمي للخارج.
- دعم النشر العلمي الدولي وتوفير حوافز للمتميزين.
- تطوير منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للكوادر الأكاديمية.
توقعات بتحرك تشريعي
ويترقب الوسط الأكاديمي أن تُترجم هذه المطالب النيابية إلى تحركات تشريعية ملموسة خلال دور الانعقاد المقبل، وسط آمال بأن يشهد ملف الأساتذة الجامعيين اهتمامًا حكوميًا أكبر، بما يعيد الاعتبار للكادر الأكاديمي ويعزز مكانة الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا.
التعليقات