وزارة التضامن تتدخل عاجلاً لإنقاذ سيدة من ذوي الإعاقة بالغربية ونقلها إلى دار إيواء آمنة

تحرك حكومي فوري في واقعة الاعتداء على سيدة من ذوي الإعاقة بالغربية

شهدت محافظة الغربية خلال الساعات الماضية حالة من التفاعل الشعبي الواسع، بعد تداول صور ومقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي وثّقت تعرض سيدة من ذوي الإعاقة لحالة من الاعتداء والإيذاء، وهو المشهد الذي أثار موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين الذين طالبوا بضرورة التدخل العاجل من الأجهزة المعنية لإنقاذها وضمان حمايتها، ومحاسبة كل من تسبب في هذا الوضع غير الإنساني.

توجيهات مباشرة من وزيرة التضامن الاجتماعي

واستجابةً لما رُصد إلكترونياً وحالة التفاعل المجتمعي، أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهات صارمة وعاجلة إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق الكامل والمباشر مع فريق التدخل السريع التابع للوزارة، من أجل النزول الميداني الفوري إلى موقع البلاغ، وفحص تفاصيل الواقعة بدقة للوقوف على ملابساتها الحقيقية، وتوفير الحماية الكاملة للسيدة.

فريق التدخل السريع يصل إلى موقع الواقعة

وعلى الفور، تحرّك فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو أحد الآليات المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة التي تهدد سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال.

وقد أسفرت جهود الفريق عن الوصول إلى السيدة في وقت قياسي، حيث تم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لها في موقع تواجدها، قبل اتخاذ الإجراءات الفورية لنقلها من بيئة الخطر إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية المتخصصة التابعة للوزارة.

رعاية صحية ونفسية ومعيشية متكاملة

ويأتي نقل السيدة إلى دار الرعاية في إطار حرص الوزارة على ضمان حصولها على كافة سبل الرعاية الصحية والنفسية والمعيشية اللائقة، إلى جانب المتابعة المستمرة لحالتها عبر الفرق المتخصصة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسببين في الواقعة.

وقد لاقى هذا التحرك السريع إشادة واسعة من المواطنين الذين ثمّنوا سرعة استجابة الوزارة وكفاءتها في التعامل مع الأزمة، مؤكدين أهمية تفعيل آليات الحماية المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التهاون مع أي اعتداء يمس كرامتهم وسلامتهم.

آليات الحماية والتوعية المجتمعية

يُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل من خلال خطوط ساخنة وقنوات تواصل متعددة لاستقبال البلاغات المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم من الفئات الأولى بالرعاية للعنف أو الإهمال، وضمان سرعة الاستجابة لها.

وتؤكد الوزارة باستمرار أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، وتضافر جهود المجتمع المدني والإعلام والمواطنين لحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز ثقافة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع.