رئيس الوزراء يشهد جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بمنتدى مصر 2026
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» المنعقدة ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
استعرض الوزير خلال الجلسة رؤية الوزارة وخططها التنفيذية لتعزيز الاستثمار ورفع معدلات التصدير، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تقوم على أربعة محاور رئيسية: تيسير إجراءات ممارسة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وتسريع التحول الرقمي، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
أكد الوزير أن مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات العشر الماضية، مشدداً على أن الطموح لا يتوقف عند الحفاظ على هذه المكانة، بل يمتد إلى زيادة تدفقات الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يستلزم تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والإجرائية بجدية كاملة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية تتيح للمستثمرين التوسع والإنتاج والتصدير، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليص المدة اللازمة للحصول على التراخيص والموافقات.
منصة الكيانات الاقتصادية: ربط 90 جهة و468 نشاطاً
كشف الدكتور محمد فريد عن العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف إعادة هندسة إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية من خلال ربط 90 جهة حكومية وتغطية 468 نشاطاً اقتصادياً، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع انطلاق الأنشطة الاستثمارية.
وأشار إلى أن المنصة تمنح المستثمر رؤية واضحة بشأن الإجراءات المطلوبة والمدد الزمنية المتوقعة، وتقلل من تعدد الجهات والتعاملات الورقية، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويساعد المستثمر على التخطيط والتوسع.
وشدد على أن الوزارة «تسابق الزمن» مع المستثمر لتمكينه من التركيز على الإنتاج والتصدير، بالتوازي مع رقمنة خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية.
مساعد ذكي متعدد اللغات ومنصة لزيادة رؤوس الأموال
أشار الوزير إلى إطلاق منظومة رعاية المستثمرين والمساعد الذكي متعدد اللغات، بما يحسن التواصل مع المستثمرين ويسهل حصولهم على المعلومات والخدمات، ويعزز سرعة الاستجابة لاستفساراتهم وشكاواهم.
وأضاف أن الوزارة تقترب من إطلاق منصة زيادة رؤوس الأموال، التي تستهدف ربط الجهات المعنية وتيسير الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، بما يدعم خطط التوسع ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
كما لفت إلى العمل على رقمنة خدمات التجارة الخارجية وتطوير أدوات التعريف بالمعارض والمؤتمرات وبرامج تنمية الصادرات، ومعالجة محدودية مشاركة قطاع الأعمال العام في هذه الفعاليات، بما يوسع فرص الترويج للمنتجات المصرية ويفتح أسواقاً جديدة أمام الشركات.
9 مناطق استثمارية جديدة توفر فرص عمل لأبناء المحافظات
أكد الدكتور محمد فريد أهمية التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، باعتبارها أداة فاعلة لتشغيل العمالة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات، فضلاً عن دورها في توطين التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجي.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تدشين 9 مناطق استثمارية جديدة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً إلى فرص العمل، بما يعزز استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات الجديدة ويدعم التنمية المتوازنة.
وأشار إلى أن هذه المناطق تسهم في تيسير الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، ما يساعد المستثمرين على تجاوز جزء من التحديات الإجرائية، بالتوازي مع استكمال تطوير المنظومات الرقمية المتكاملة.
استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع البنك الدولي
أعلن الوزير عن قرب إطلاق استراتيجية لجذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف تحديد القطاعات ذات الجاذبية والجاهزية والأولى بالترويج، مع بدء خطط عملية للترويج لها عالمياً ومحلياً.
وتهدف الاستراتيجية إلى توجيه الجهود الترويجية نحو القطاعات ذات الفرص الواعدة، بالتوازي مع معالجة التحديات التي تعوق نمو قطاعات أخرى، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم الإنتاج والتصدير.
تعديلات تشريعية على لائحة قانون الشركات
أشار الدكتور محمد فريد إلى العمل على إدخال تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف تيسير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، ومعالجة التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات خلال مراحل التأسيس والتوسع.
وأوضح أن تطوير الأطر التشريعية والإجرائية يمثل أحد المحاور الداعمة لزيادة الاستثمارات، وتوفير أدوات أكثر مرونة لنمو الشركات وجذب التمويل بما يتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال والممارسات الدولية.
مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» لفتح أسواق عالمية
أكد الوزير أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تهدف إلى دمج الشركات المصرية في الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعريف الشركات بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة والجهات المعنية الأخرى، بما يسهل استفادتها من برامج دعم الصادرات والترويج الخارجي.
وشدد على أهمية تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز قدرة الشركات على التعامل مع التحديات العالمية، ومنها التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، موضحاً أن التوسع في أسواق جديدة يتطلب تطوير الخدمات والمعلومات التصديرية وإتاحتها للشركات في مختلف المحافظات.
المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية
أوضح الدكتور محمد فريد أهمية تطوير الحلول التكنولوجية في مجال التجارة الخارجية عبر المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية، بما يدعم اختبار وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستثمرين.
وأكد أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والتجارية يساعد على خفض الأعباء الإدارية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الحوكمة وتكافؤ الفرص بين الشركات.
تصدير الخدمات.
مسار جديد لتعزيز موارد النقد الأجنبي.
تطرق الوزير إلى توجه الوزارة لتعزيز صادرات الخدمات باعتبارها أحد المسارات المهمة لتنويع الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، من خلال تطوير الأطر المؤسسية الداعمة للقطاعات الخدمية، بما يشمل التكنولوجيا والسياحة العلاجية وغيرها من الأنشطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب تنسيقاً مؤسسياً مستمراً بين الوزارات والجهات المعنية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الإجرائية والتشريعية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد الاستثمارات ويوفر فرص العمل ويدعم نمو الصادرات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
التعليقات