أسوان تعزز جهازها الإداري بقيادة جديدة
في إطار خطة الدولة المستمرة لضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلن المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عن صدور قرار رسمي بتصعيد اللواء رماح هاشم وتوليه منصب السكرتير العام للمحافظة.ويأتي هذا القرار في ضوء التنسيق المشترك والمستمر مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بهدف تعزيز كفاءة الإدارات المحلية في المحافظات الحدودية والاستراتيجية، ورفع قدرتها على الاستجابة لمتطلبات التنمية.
دعم العمل الميداني في عاصمة الجنوب
يتزامن هذا القرار مع مرحلة تشهد فيها محافظة أسوان تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى، وهو ما يجعل الاعتماد على خبرات إدارية وأمنية واسعة أمراً محورياً.وتُعوَّل كثيراً على الكفاءة التي يتمتع بها اللواء رماح هاشم في تنظيم العمل داخل الجهاز التنفيذي، وإحكام الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة لمختلف الملفات الخدمية التي تمس الشارع الأسواني بشكل مباشر، بما يسهم في تحسين معدلات الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المشروعات.
برنامج أولويات يركز على خدمة المواطن
من المتوقع أن يضع السكرتير العام الجديد ملفات خدمية محددة في مقدمة أولوياته، وفي مقدمتها متابعة مشروعات البنية التحتية والطرق والمرافق، وتنظيم العمل الإداري داخل الوحدات المحلية، وتطوير منظومة التعامل مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.كما تشمل الأولويات التنسيق بين المديريات الخدمية المختلفة، وتفعيل آليات المتابعة الميدانية للوقوف على المشكلات على أرض الواقع بدلاً من الاكتفاء بالمتابعة الورقية، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
تعاون وثيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية
جاء اختيار اللواء رماح هاشم لهذا المنصب القيادي الرفيع ثمرة تنسيق مكثف بين قيادة المحافظة ووزارة التنمية المحلية والبيئة برئاسة الدكتورة منال عوض، بهدف انتقاء أفضل الكفاءات القادرة على إدارة الأزمات والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، فضلاً عن دفع عجلة الاستثمار والتنمية المحلية في المحافظة السياحية العريقة.ويأتي ذلك بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية واستراتيجية تطوير الإدارة المحلية في الجمهورية الجديدة.
أسوان بين المقومات السياحية واستحقاقات التنمية
تمتلك أسوان مقومات استثنائية تجمع بين المكانة السياحية والثقافية العالمية والإمكانات الزراعية والصناعية، وهو ما يجعل كفاءة الإدارة المحلية فيها عاملاً حاسماً في استثمار هذه المقومات.وتتطلب المرحلة الحالية إدارة قادرة على الموازنة بين الحراك الخدمي اليومي للمواطنين من جهة، وجذب مزيد من الاستثمارات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين من جهة أخرى، مع الحفاظ على الطابع الحضاري والتراثي للمحافظة.
التزام بمبدأ الكفاءة والاستحقاق في الاختيار
يعكس هذا التعيين توجهاً أوسع لدى الدولة نحو الاعتماد على معايير الكفاءة والخبرة في اختيار القيادات المحلية، بما يضمن الاستفادة من القدرات الميدانية والتنظيمية في تطوير الأداء الحكومي.ويؤكد القرار أن العمل داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات يحتاج إلى قيادات قادرة على التنسيق بين الجهات المختلفة ومتابعة التنفيذ بدقة، وهو ما ينعكس في النهاية على جودة الخدمات التي تصل إلى المواطن.
التعليقات