شهدت العاصمة القاهرة اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026 توقيع اتفاقية رفيعة المستوى بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، لاستضافة “الاجتماع المخصص للأعمال في مصر” على مدار يومي 16 و17 نوفمبر المقبل.
خطوة تعكس المكانة الاستراتيجية لمصر
تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة تعكس المكانة المحورية التي تحتلها مصر على خارطة الاستثمار الدولية، وتؤكد دورها الاستراتيجي كمركز يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.
ومن شأن هذا الحدث أن يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة ويعزز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يرسخ موقع مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
مشاركة واسعة من قادة الأعمال
من المقرر أن يشهد الاجتماع مشاركة ما يقرب من 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية وقادة القطاع الخاص من مختلف دول العالم.
ويهدف المشاركون إلى بحث سبل تعزيز النمو الشامل المدفوع بالاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، بما يتوافق مع أولويات الدولة الاقتصادية.
ثقة في الاقتصاد المصري ومرونته
أكد وزير الخارجية أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تعكس الثقة في الاقتصاد المصري ومرونته أمام التحديات الإقليمية والدولية، وما يتيحه من فرص استثمارية واعدة.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يمثل الاجتماع منصة لاطلاع كبرى شركات القطاع الخاص على المستويين الدولي والإقليمي على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وذلك في ضوء ما شهدته البلاد من تطور كبير في البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ وقطاع الطاقة، فضلاً عن تحديث القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات الاستثمارية وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات.
تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام
من جانبه، أكد السيد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة وتضطلع بدور محوري في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإقامة شراكات جديدة، وتحويل الأولويات المشتركة إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام والشامل في مصر والعالم.
آفاق اقتصادية جديدة
وتعكس استضافة هذا الحدث الدولي القدرة المتنامية للاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز اندماجه في الاقتصاد العالمي، بما يعزز مكانة مصر كبوابة للاستثمار في القارة الأفريقية والمنطقة العربية، ويؤكد ثقة المؤسسات الدولية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها البلاد.
التعليقات