في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شهد مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحيوية بمحافظة المنوفية، والتي تتقاطع مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي يعد على رأس أولويات الحكومة.
بحث التحديات وسرعة إنجاز مشروعات المنوفية
عقد اللقاء بحضور قيادات بارزة بالوزارة، حيث استقبل المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، المهندس رشدي السيد عمر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.وناقش الطرفان آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.
متابعة ميدانية لنسب الإنجاز وقواعد الجودة
تناول الاجتماع مراجعة دقيقة لمعدلات التنفيذ في المشروعات الجارية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضوابط المواصفات الفنية في كافة الأعمال.كما شدد الحاضرون على أهمية التنسيق بين الشركة والجهات المحلية لضمان عدم تعطل سير العمل، وتذليل أي معوقات قد تطرأ أثناء التنفيذ، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التزام حكومي بتوفير حياة كريمة للمواطنين
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من التنسيقات المستمرة بين الجهات المركزية والشركات التابعة، بهدف تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وخاصة المبادرات الرامية لتطوير خدمات الشرب والصرف الصحي، حرصاً على تقديم خدمات عالية الجودة تليق بالمواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.دور المشروعات في تحسين الخدمة والتوسع العمراني
تسهم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية في رفع كفاءة الشبكات وتقليل الفاقد المائي، وتحسين جودة المياه المنتجة، إلى جانب دعم خطط التوسع العمراني والتنمية في المراكز والقرى المختلفة.ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدولة بضرورة إيلاء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أولوية قصوى، باعتباره عنصراً أساسياً في تحسين مستوى معيشة المواطنين واستكمال مقومات البنية التحتية اللازمة للتنمية.وتواصل الوزارة متابعتها الدورية لهذه المشروعات عبر اجتماعات ميدانية وتقارير دورية، بما يضمن انضباط معدلات التنفيذ وسرعة دخول المشروعات الخدمة، ويحقق الأهداف المرجوة في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة.
التعليقات