أكد الدكتور عماد الفقي، أستاذ العلوم الجنائية، أن نظام المراقبة الإلكترونية المعروف بـ«السوار الإلكتروني» في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد تجربة رائدة تستحق الدراسة والاستفادة منها على الصعيدين التشريعي والعملي، نظرًا لما توفره من بدائل فعالة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
جاءت هذه التصريحات في أعقاب تنظيم زيارة علمية لطلاب برنامج ماجستير العلوم الجنائية إلى القيادة العامة لشرطة أم القيوين، وتحديدًا إدارة حماية ووقاية المجتمع، وذلك في إطار الجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.
وهدفت الزيارة إلى تعريف الطلاب عن كثب بآليات عمل نظام المراقبة الإلكترونية وسبل تطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح الفقي أن الزيارة شهدت عرضًا تفصيليًا غطى ماهية المراقبة الإلكترونية وأهدافها، وحقوق الخاضعين لها والواجبات المفروضة عليهم، فضلًا عن شرح الآلية التقنية لعمل السوار الإلكتروني، ودلالات الإشارات التي يصدرها، والمتطلبات التشغيلية اللازمة له.
وأشار أستاذ العلوم الجنائية إلى أن هذه الزيارة شكلت فرصة قيمة للطلاب للاطلاع على التجارب التطبيقية في مجال العلوم الجنائية، وفهم الصلة بين التشريعات المنظمة لبدائل العقوبات وطرق تنفيذها فعليًا، بما يعزز معارفهم العلمية ويربطها بالممارسة العملية.
وشدد الفقي على أهمية الاستفادة من التجارب المقارنة في تطوير الفكر الجنائي والتشريعات المرتبطة بتنفيذ العقوبات، مؤكدًا أن التجربة الإماراتية في المراقبة الإلكترونية تقدم نموذجًا جديرًا بالبحث والدراسة، لما يتيحه من فرصة للتعرف على آليات توظيف التكنولوجيا في تطبيق التدابير والعقوبات البديلة.
واختتم الدكتور عماد الفقي تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة أم القيوين على حسن الاستقبال والتعاون المثمر، وما قدمته من معلومات وشروحات قيمة أسهمت في إثراء الجانب العلمي والتطبيقي لطلاب برنامج ماجستير العلوم الجنائية.
التعليقات