حصلت مصر على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات (ITMF) على استضافة المؤتمر العام للاتحاد في مدينة القاهرة خلال شهر أكتوبر من عام 2027، وجاءت هذه الموافقة خلال فعاليات المؤتمر المنعقد حاليًا في مدينة فورتاليزا البرازيلية، وذلك بعد عرض الملف المصري للاستضافة والجهود التي بذلها الوفد المصري المشارك للحصول على الموافقة الدولية.
دلالة الموافقة وأثرها على الصناعة المصرية
تعكس هذه الموافقة الثقة الدولية في المكانة الصناعية التي وصلت إليها مصر وقدرتها على تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، كما تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية المصرية على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع حول العالم.
أعضاء الوفد المصري المشارك
ضم الوفد المصري المشارك في المؤتمر عددًا من القيادات الصناعية، وهم:
- الأستاذ محمد قاسم، رئيس لجنة التجارة الخارجية باتحاد الصناعات المصرية.
- الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية.
- الدكتور محمد فتحي أبو الفتوح، عضو لجنة استضافة المؤتمر وعضو لجنة التجارة الخارجية باتحاد الصناعات المصرية.
- الأستاذ خالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسجية وعضو لجنة استضافة المؤتمر.
- الدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة استضافة المؤتمر.
- الدكتورة داليا صابر، مقرر لجنة استضافة المؤتمر ومدير العلاقات الدولية بالغرفة.
تعزيز العلاقات التجارية والصناعية
أكد الأستاذ محمد قاسم، رئيس لجنة التجارة الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية مع مختلف الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يوفر منصة للتواصل المباشر مع كبرى المؤسسات والشركات الدولية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.
وأضاف أن استضافة المؤتمر بالقاهرة من شأنها دعم جهود زيادة الصادرات المصرية وتعزيز اندماج الصناعة الوطنية في سلاسل القيمة العالمية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية.
فرصة لإبراز قدرات الصناعة المصرية
أعرب الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، عن اعتزازه بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات على استضافة مصر للمؤتمر القادم، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل مسؤولية وفرصة كبيرة أمام الصناعة المصرية لإبراز قدراتها وإمكاناتها أمام مجتمع الأعمال الدولي.
وأوضح أن المؤتمر سيتيح فرصة للتعريف بالتطور الذي تشهده صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية في مصر، وما تمتلكه الشركات المصرية من قدرات إنتاجية وخبرات متراكمة وفرص للتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المستثمرين والمصنعين الدوليين.
وأشار إلى أن الغرفة ستعمل بالتعاون مع شركائها ومختلف الجهات المعنية على الإعداد للمؤتمر بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للصناعة المصرية، ويعزز فرص التعاون والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات.
ثمرة عمل مشترك وإعداد متكامل
صرح الدكتور محمد فتحي أبو الفتوح، عضو لجنة استضافة المؤتمر وعضو لجنة التجارة الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، أن الموافقة على استضافة مصر للمؤتمر جاءت ثمرة للعمل المشترك والإعداد لملف الاستضافة، مشيرًا إلى أهمية تقديم صورة متكاملة عن إمكانات الصناعة المصرية وقدرتها على المشاركة الفاعلة في تطورات صناعة المنسوجات العالمية.
وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة لبحث التحديات التي تواجه الصناعة، والتعرف على الاتجاهات الحديثة في الإنتاج والتجارة الدولية، وتعزيز التعاون مع الشركاء العالميين في مجالات تطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
التنسيق بين الأطراف المعنية
أوضح الأستاذ خالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسجية وعضو لجنة استضافة المؤتمر، أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية لضمان تنظيم حدث يليق بمكانة مصر وبأهمية الاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات، وإعداد برنامج متكامل للمؤتمر يتيح للمشاركين الاطلاع على إمكانات الصناعة المصرية، والتواصل مع الشركات والمؤسسات المحلية، والتعرف على فرص التعاون والشراكات المتاحة في السوق المصرية.
وأضاف أن النجاح في استضافة هذا الحدث لا يقتصر على تنظيم المؤتمر فحسب، بل يمتد إلى تحقيق نتائج عملية ومستدامة تعود بالنفع على الصناعة المصرية وتعزز علاقاتها الدولية.
تحويل الحضور الدولي إلى شراكات عملية
قال الدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة استضافة المؤتمر، إن استضافة مصر للمؤتمر العام للاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات في أكتوبر 2027 تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الحضور الدولي للصناعة المصرية، وفرصة لتقديم مصر باعتبارها مركزًا صناعيًا واعدًا يمتلك مقومات متكاملة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن الأهمية الحقيقية للمؤتمر تتمثل في تحويل هذا الحضور الدولي إلى فرص عملية للتعاون ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء شراكات بين المصنعين المصريين ونظرائهم حول العالم، فضلًا عن التعريف بقدرات الشركات المصرية في مجالات الجودة والإنتاج والتصدير والاستدامة.
وأشار إلى أن الاستعداد للمؤتمر سيتيح فرصة لتنسيق الجهود بين الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والشركات والجهات المعنية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي والترويجي من استضافة مصر لهذا الحدث الدولي.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الهدف هو أن تكون استضافة القاهرة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون الدولي، وأن تترك أثرًا ملموسًا في دعم تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز فرص نموها وتوسعها في الأسواق العالمية.
تعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات
أكدت الدكتورة داليا صابر، مقرر لجنة استضافة المؤتمر ومدير العلاقات الدولية بالغرفة، أن الموافقة على ملف الاستضافة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الدولية للصناعة المصرية وتوسيع شبكة التعاون مع المؤسسات والاتحادات الصناعية العالمية.
وأوضحت أن المؤتمر سيتيح فرصًا للتواصل وتبادل الخبرات بين ممثلي الصناعة المصرية ونظرائهم الدوليين، كما يمثل منصة مهمة للتعريف بإمكانات الشركات المصرية وبحث فرص التعاون في مجالات التدريب والتطوير والابتكار والاستدامة.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستتطلب العمل على إعداد برنامج دولي متكامل للمؤتمر، وتعزيز التواصل مع الشركاء والجهات المنظمة والمشاركين، بما يضمن الاستفادة من الحدث في بناء علاقات طويلة الأمد تدعم تطور الصناعة المصرية وتعزز حضورها في الأسواق الدولية.
مصر على خريطة صناعة المنسوجات العالمية
من المنتظر أن تمثل استضافة المؤتمر العام للاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات في القاهرة خلال أكتوبر 2027 فرصة لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة المنسوجات العالمية، من خلال جمع ممثلي الاتحادات الصناعية والشركات والخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل القطاع والتحديات والفرص المرتبطة به.
كما ستوفر الاستضافة منصة للتعريف بالإمكانات الصناعية المصرية، وتعزيز التواصل بين الشركات المحلية والشركاء الدوليين، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون التجاري والتكنولوجي، بما يدعم جهود تطوير الصناعة وزيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
التعليقات