في خطوة استراتيجية غير مسبوقة تهدف إلى إعادة رسم ملامح سوق العمل الخارجي، أثنى خبراء قطاع التوظيف الدولي بشدة على الخطوات الجادة التي تقودها الدولة المصرية ممثلة في وزارة العمل.
يأتي هذا الاهتمام البالغ بالتزامن مع الإطلاق الرسمي لدليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، والذي تم إعداده بشراكة استراتيجية وثيقة مع منظمة العمل الدولية، ليُمثل نقطة تحول حقيقية في تنظيم وتطوير قطاع الهجرة المؤقتة للعمل.
شهادة دولية بحق كفاءة العمالة المصرية
وفي هذا السياق، عبر محمد الدروي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتوظيف، عن إبهاره البالغ بالآثار الإيجابية المتوقعة لهذا الدليل التنظيمي المبتكر.
وأكد الدروي أن هذه الخطوة لم تعد مجرد إجراء روتینی، بل تحولت إلى أداة جبارة لتعزيز التنافسية العالمية للكوادر المصرية.
وأشار إلى أن توحيد معايير التشغيل ووضع أطر واضحة ومدروسة يسهم بصورة مباشرة في فتح أسواق جديدة واعدة أمام الشباب المصري الراغب في السفر، فضلاً عن ضمان حقوق العمالة بشكل كامل وفعال وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعترف بها.
رؤية مستقبلية نحو استدامة التنمية وفتح آفاق جديدة
وأضاف الخبير الدولي أن التعاون المثمر بين وزارة العمل المصرية ومنظمة العمل الدولية يعكس حرص القيادة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات الموارد البشرية.
ويمهد الدليل الجديد الطريق أمام القضاء على العشوائية في ملف السفر للعمل، مما يرفع من القيمة السوقية للعامل المصري ويجعله الخيار الأول والأفضل لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإصلاحات التنظيمية إيجاباً على حجم التحويلات النقدية وزيادة الخبرات المكتسبة للشباب العائدين إلى أرض الوطن، مما يدعم خطط التنمية المستدامة بشكل مباشر.
الوسوم: #العمالة المصرية#دليل التشغيل بالخارج#وزارة العمل المصرية#الاتحاد الدولي للتوظيف#فرص عمل بالخارج
التعليقات