مصر ودول الخليج: تحالف استراتيجي راسخ وأمن مشترك في مواجهة التحديات الإقليمية

في إطار تعزيز العلاقات المصرية الخليجية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً مع السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

عمق العلاقات التاريخية وأمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري

أوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي شدد خلال اللقاء على متانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن أمن المنطقة الخليجية يُعد ركيزة أساسية لا تنفصل عن الأمن القومي المصري.

وأشار الوزير إلى أن القاهرة تولي أولوية قصوى لاستقرار الدول الخليجية الشقيقة، انطلاقاً من وشائج الأخوة والتاريخ المشترك التي تربط الجانبين.

مناقشة التطورات الإقليمية وإدانة الاعتداءات على السعودية

تناول اللقاء أحدث المستجدات على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات الراهنة.

وفي هذا السياق، أدان الجانبان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأكدا تضامن مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الكامل مع المملكة، ووقوفهما إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

تعزيز العمل العربي المشترك وتغليب الحلول السياسية

اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك وتعزيز آليات التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية في تسوية الأزمات الإقليمية، بما يحفظ أمن المنطقة ومصالح شعوبها.

منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي في العلمين

أعرب الجانبان عن تطلعهما لعقد الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي بمدينة العلمين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، خاصة في مجالات الطاقة.

ويأتي هذا التوجه في ضوء التحديات التي تفرضها التطورات الإقليمية، حيث يدعم حركة التجارة وتكامل سلاسل الإمداد، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

تفعيل مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك 2024–2028

اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز آليات التشاور السياسي بينهما، تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة في فبراير 2022، وخطة العمل المشترك بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية للفترة 2024–2028، بما يرسخ التشاور المنتظم وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.