على هامش أعمال الدورة الرابعة والثمانين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقّعت كل من الجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا يوم الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026 على «النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية».
ويأتي هذا التوقيع تتويجاً لمسار مؤسسي طويل؛ إذ كان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قد رحّب بإنشاء المركز بموجب القرار رقم (ق 738 د.ع (29) – ج3 – 15/4/2018)، قبل أن يوافق عليه المجلس على المستوى الوزاري بقراره رقم 8706 – د.ع (156) – ج 2 – 9/9/2021، على أن يكون مقر المركز مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية.
من وقّع على النظام الأساسي؟
مثّلت معالي الوزيرة السيدة حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية، الجانب اللبناني في التوقيع، في حين وقّعت عن دولة ليبيا معالي الوزيرة السيدة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية.
أما عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فقد وقّع سعادة السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية.
وشهد مراسم التوقيع السيدة وزير مفوض د.
سالي سمير صبري، مديرة إدارة المعاهدات والقانون الدولي، والسيد وزير مفوض طارق نبيل النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارتين.
أهداف المركز العربي
يهدف المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجالات السياسات الاجتماعية، إضافة إلى العمل على الحد من الفقر بمختلف أبعاده.
متى يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ؟
وفقاً للفقرة (2) من المادة (12) من النظام الأساسي، يدخل النظام حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل سبع دول.
وتُودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تتولى إبلاغ سائر الدول بكل عملية إيداع وتاريخها.
وبهذا التوقيع تصبح الجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا سادس وسابع دولة عربية توقّعان على النظام الأساسي، بعد المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.
التعليقات