ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً خُصص لمراجعة ومتابعة محاور جلسة بعنوان “نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”، وذلك في سياق التحضيرات الجارية لـ”منتدى مصر 2026” الذي وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.وحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب السيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد محمد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المسؤولين.
الجلسة ضمن الأبرز في أجندة المنتدى
وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى أن هذه الجلسة تُعد من أهم فعاليات المنتدى، إذ ستناقش التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في مصر، مع استعراض ما تحقق في هذه القطاعات الحيوية خلال الفترة الماضية.وأضاف رئيس الوزراء أن الجلسة ستتطرق كذلك إلى أولويات الإصلاح في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها دور السياسات والمبادرات الحكومية في دعم منظومتي الصناعة والاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.ويأتي ذلك بالتوازي مع مناقشة المستهدفات المستقبلية لرفع الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن بحث سبل رفع تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، وصولاً إلى استشراف مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع.
محاور وأوراق عمل بتنسيق مشترك بين الوزارات
وشهد الاجتماع استعراض تفاصيل المحاور وأوراق العمل المقترحة للجلسة، وما تجسده من تكامل وتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف تقديم صورة واقعية وموثقة لمناخ وبيئة الأعمال، وإبراز الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى آليات تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج الارتقاء بمهارات الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات.حوار تفاعلي يخاطب المواطن ورجال الأعمال
وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية أن تشهد الجلسة حواراً تفاعلياً بنّاءً يخاطب في المقام الأول المواطن المصري، مع الانفتاح على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف أنشطته.ويُسهم ذلك في ترسيخ مناخ الثقة والاطمئنان في البيئة الاستثمارية بمصر، وإبراز ما تزخر به من فرص واعدة ومقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، انطلاقاً من التوجه الراسخ للدولة نحو دعم وتشجيع الاستثمارات، لا سيما في المجالات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
التعليقات