ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب الوزير للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب الوزير للمرافق، وأعضاء مجلس الإدارة، لمتابعة ملفات عمل الهيئة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز دور المدن الجديدة بوصفها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الهيئة أحد أهم أذرع الدولة لتنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة
أكدت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرةً إلى أن الهيئة نجحت على مدار السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
استعرض الاجتماع موقف التقدم في حجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، حيث يستمر التقدم عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026.
ويشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وبمساحات متنوعة.
مؤشرات الإقبال على البرنامج
شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تحقيق أهداف برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يستهدف توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، وإتاحة نظام يمنح المستأجر حق الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع تملكها في نهاية مدة التعاقد وفقًا للشروط المتفق عليها.
وكشفت الوزيرة عن مؤشرات الحجز، حيث بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني 171,798 مواطنًا، وأتم 37,988 مواطنًا الحجز المبدئي، فيما وصل عدد المسددين لمقدم جدية الحجز إلى 21,777 مواطنًا، بما يعكس الإقبال على البرنامج وأهميته في دعم جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة ومتنوعة بالمدن الجديدة.
اعتماد الحساب الختامي وتحقيق فائض مالي
اعتمد الاجتماع الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي تم توجيهه لتمويل المشروعات القومية، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات بمختلف المدن الجديدة.
قانون تنظيم السوق العقارية والاتحاد المصري للمطورين
تطرق الاجتماع إلى مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، باعتباره خطوة نحو إرساء إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للسوق العقارية في مصر، بما يسهم في تعزيز حوكمة القطاع ورفع كفاءة أدائه وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف أطراف المنظومة العقارية.
ويستهدف المقترح وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز مبادئ الشفافية والمصداقية في التعاملات، بما يدعم حماية حقوق العملاء والمستثمرين ويرفع مستوى الثقة في السوق العقارية المصرية.
كما يتضمن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ليكون كيانًا مؤسسيًا ينظم المهنة ويمثل المطورين، ويسهم في تطوير معايير ممارسة النشاط وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية ودعم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يواكب النمو المتسارع للقطاع العقاري في مصر، ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.
مواصلة العمل لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة
وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.
التعليقات