القضاء يمدد حبس متهمين اثنين بنشر شائعات ودعم تنظيم محظور على السوشيال ميديا

واصلت الجهات القضائية المختصة تحركاتها الحازمة ضد مروجي الأكاذيب والشائعات في الفضاء الرقمي، بعدما أصدرت قراراً جديداً بمد فترة الحبس الاحتياطي لمتهمين اثنين لمدة خمسة عشر يوماً إضافية، وذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية معهما على خلفية اتهامهما ببث أخبار مغرضة تستهدف تفتيت السلم الاجتماعي، والترويج لأفكار جماعة إرهابية محظورة، وهو القرار الذي يأتي ضمن سلسلة إجراءات متلاحقة تشهدها قضايا النشر الإلكتروني المضلل.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين

وتأتي هذه التطورات القضائية في سياق المتابعة المستمرة التي تباشرها الأجهزة المعنية لرصد أي محاولات تهدف إلى استغلال فضاء الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر معلومات غير صحيحة أو تضليل الرأي العام.

وقد واجهت الجهات المختصة المتهمين خلال جلسات التحقيق بالأدلة الفنية والتقنية التي تثبت تورطهما في إنشاء وإدارة صفحات وهمية استُخدمت في بث الشائعات وخدمة أجندة تنظيم متطرف.

وتشير المعطيات الأولية للتحقيقات إلى أن المتهمين اعتمدا أسلوباً منظماً في العمل، يقوم على إنشاء حسابات متعددة بهويات مزيفة، وإعادة نشر محتوى مضلل في توقيتات مدروسة بهدف إحداث بلبلة في الرأي العام، إلى جانب استخدام برامج تغيير الموقع الجغرافي (VPN) لإخفاء مصدر النشر والتضليل، وهي أساليب باتت محط اهتمام بالغ من جانب أجهزة إنفاذ القانون التي طورت قدراتها التقنية لرصدها وتحليلها.

الجهود الأمنية والقضائية لضبط فضاء الإنترنت

وتؤكد هذه القرارات المتتالية حزم الدولة في التعامل مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد عبر الفضاء الرقمي.

وتستمر النيابة العامة في استكمال التحقيقات الموسعة لكشف كافة خيوط القضية وتحديد ما إذا كان هناك متهمون آخرون متورطون في نفس الشبكة الإجرامية التي تستهدف استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال تهدد الأمن القومي.

ويأتي ذلك في وقت تتوسع فيه ظاهرة الأخبار الزائفة على المستوى العالمي، حيث تشير تقارير دولية متخصصة إلى أن الشائعات الرقمية انتقلت من كونها مجرد ممارسات فردية إلى صناعة منظمة تدار بواسطة شبكات لها أهداف مالية أو سياسية أو أيديولوجية، ما دفع كثيراً من الدول إلى تحديث تشريعاتها الخاصة بجرائم النشر الإلكتروني وتقوية آليات التعاون الدولي في مجال تبادل الأدلة الرقمية وملاحقة العناصر العابرة للحدود.

ويرى مراقبون أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على الإجراءات القضائية والأمنية وحدها، بل يمتد إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة تداول المعلومات دون التحقق من مصادرها، ودور المؤسسات التعليمية والإعلامية في بناء ثقافة رقمية سليمة تقوم على التثبت من الأخبار وعدم الانسياق خلف المحتوى التحريضي الذي يستهدف زعزعة الاستقرار.

الوسوم

#تجديد حبس #أخبار كاذبة #مواقع التواصل الاجتماعي #جماعة إرهابية #أخبار مصر