في تطور جديد لقضية نزاع على أرض تابعة لوزارة النقل تقع أسفل الطريق الدائري عند تقاطعه مع كورنيش النيل باتجاه ميدان التحرير، تقدم هاشم نصر أبو زيد، مدير شركة «تطوان للخدمات وإدارة المشروعات»، باستغاثة عاجلة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بعد أن حرر بلاغًا رسميًا بقسم شرطة مصر القديمة حمل رقم 4945 إداري لسنة 2026.
ووفقًا لما ورد في البلاغ، فإن الاتهامات موجهة إلى عضو مجلس النواب م.
ت، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووالده ت.
م رئيس أحد الأحزاب، وزوجته، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على حيازة قطعتين من الأرض والتزوير في محررات عرفية.
وكشف مقدم البلاغ أن مساحة الأرض محل النزاع تقدر بنحو 9700 متر مربع، وقد صدر بشأنها حق انتفاع لصالح شركة «M.O.T للاستثمار والتنمية» المملوكة للنائب ووالده، وفقًا لما ذكره في أقواله.
وأضاف أبو زيد أنه بتاريخ 22 يناير 2024 تم تحرير عقد إيجار للأرض وهي خالية لصالح شركته، موضحًا أن الشركة سددت على مدار نحو عامين مقابل الانتفاع بالأرض إلى هيئة الطرق والكباري، وهو ما يثبت بإيصالات الدفع، فضلًا عن تنفيذها إنشاءات وتجهيزات بالموقع بلغت قيمتها نحو 18 مليون جنيه بحسب تقديره.
وأشار مقدم البلاغ إلى أنه مع اقتراب المشروع من الانتهاء، فوجئ بقيام النائب ووالده بالاستيلاء على الأرض وطرد العاملين التابعين لشركته ووضع اليد عليها، وهو ما اعتبره استغلالًا للنفوذ واغتصابًا للحيازة وفرضًا للسيطرة على الموقع.
ولم تتوقف الواقعة عند حد الاستيلاء على الأرض، بحسب البلاغ، إذ فوجئ مقدمه بوضع لافتة بالموقع تفيد بعرضه للإيجار مجددًا بما عليه من إنشاءات وتجهيزات قال إنها أقيمت بمعرفة شركته.
وتضمنت الشكوى اتهامات بالتزوير في محررات عرفية، حيث طالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى المشكو في حقهم، وبيان مدى صحة المستندات والعقود.
وقد تم تحويل المحضر إلى النيابة العامة، التي تجري التحقيق حاليًا في البلاغ نفسه.
التعليقات