في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من عمليات الغش التجاري والتدليس، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي في توجيه ضربة موجعة لأحد أوكار التصنيع غير المشروع في محافظة الدقهلية.
وجاءت الضربة الأمنية بعد أن تمكنت الأجهزة المعنية من رصد وضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص متخصص في إنتاج المواسير البلاستيكية، ويقع داخل نطاق دائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث كان يعمل بعيدًا عن أعين الرقابة القانونية.
تفاصيل المضبوطات
أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط كميات ضخمة من المواد والمعدات المستخدمة في نشاط المصنع غير القانوني، وجاءت على النحو التالي:
- 29 طنًا من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر.
- 4 آلاف متر من المواسير البلاستيكية المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية معروفة.
- خط إنتاج كامل داخل المصنع، جرى استخدامه في تصنيع المنتجات المقلدة.
محاولة لخداع المستهلكين
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن هذه المضبوطات كانت معدة للطرح في الأسواق المحلية، وذلك في محاولة واضحة لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
كما أوضحت التحريات أن النشاط غير القانوني شمل تداول منتجات مجهولة المصدر ومنتجات مقلدة لعلامات تجارية، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين وسلامتهم، فضلًا عن الإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية الأصلية.
إجراءات قانونية حاسمة
وعلى الفور، اتخذت السلطات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى إحكام الرقابة على الأسواق، وتشديد الخناق على كل صور الغش التجاري وتداول المنتجات المغشوشة والمقلدة، حمايةً للمستهلك ودعمًا للاقتصاد الوطني.
التعليقات