مدبولي يتابع ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الوزارة، في إطار المتابعة الدورية لأهم ملفات عمل الوزارة والوقوف على مستجداتها.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027
شهد الاجتماع استعراضاً للتطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الحالية، حيث قدّم وزير التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، مدفوعاً باستثمارات كلية تُقدَّر بنحو 3.7 تريليون جنيه.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من إجمالي هذه الاستثمارات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتنمية الصناعة التحويلية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
استعرض الدكتور أحمد رستم أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، والذي يُعدّ انطلاقاً من الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستند البرنامج إلى مرتكزات رئيسية تهدف إلى:
- تطبيق إجراءات محددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات.
- تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة.
- رفع مستويات التشغيل والإنتاجية، ما يسهم في توفير فرص عمل تحسّن معيشة المواطنين.
- زيادة كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة على مستوى المحافظات.
- حوكمة المالية العامة.
- زيادة إنتاج وكفاءة الطاقة والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها.
- تحقيق إطار فاعل للتنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
إصلاحات تشريعية وتحسين بيئة الاستثمار
تطرق الوزير إلى أبرز الخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية بهدف تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية.
كما تضمن العرض الإصلاحات الهيكلية الواردة في «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة، وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونياً.
تطوير رأس المال البشري وبناء القدرات
وإيماناً بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، أشار الدكتور أحمد رستم إلى تحرك فاعل في هذا الإطار، ومنه لقاؤه الأخير مع مسئولي شركة لينكد إن (LinkedIn) لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة.
وأضاف أن الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد جامعة «إسلسكا» استهدف بحث تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بناءً على ثمار الشراكة القائمة التي أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة «ماجستير إدارة الأعمال الحكومية».
وتأتي هذه الجهود ترسيخاً لهدف بناء قدرات العنصر البشري وتطوير مهاراته القيادية والإدارية، باعتبارها ركيزة رئيسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم مسارات التطوير المؤسسي وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة.
التعليقات