المجلس القومي للمرأة يضع خطة شاملة لتمكين المرأة ذات الإعاقة ودمج الأطفال في المدارس

في إطار جهودها المتواصلة لدعم قضايا المرأة ذات الإعاقة، عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذة زينة توكل، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة وعضوات كرسي الإعاقة بفروع المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

دور اللجنة في دعم حقوق المرأة ذات الإعاقة

أكدت الأستاذة زينة توكل على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة في تناول قضايا المرأة ذات الإعاقة ومناقشة الموضوعات المرتبطة بحقوقها، وسبل دعمها وتمكينها، إلى جانب رصد التحديات التي تواجهها والعمل على طرح الحلول والمقترحات المناسبة لها.

تعريف باختصاصات المجلس وآليات عمله

استعرضت الأستاذة نهى مرسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع واللجان، نبذة عن المجلس القومي للمرأة واختصاصاته وآليات عمله من خلال فروعه في 27 محافظة ولجانه المختلفة، إلى جانب الجهات الشريكة ومبادرات المجلس وبرامجه في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودعم حقوق المرأة.

محاور خطة العمل للمرحلة المقبلة

ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن عددًا من المحاور أبرزها:

• دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس.
• تعزيز الإتاحة والبيئة المدرسية الدامجة.
• تدريب المعلمين والإدارات التعليمية.
• رفع وعي أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق أبنائهن وسبل دعمهم.

ورشة عمل “مفاهيم الإعاقة وقضايا المرأة ذات الإعاقة”

وعقب الاجتماع، نظمت اللجنة ورشة عمل بعنوان “مفاهيم الإعاقة وقضايا المرأة ذات الإعاقة”، بمشاركة أعضاء اللجنة وعضوات كرسي الإعاقة بفروع المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتضمنت عدة عروض متخصصة:

مفاهيم الإعاقة والإطار الحقوقي

قدمت الأستاذة مها الهلالي، المقرر المناوب للجنة، عرضًا تناول مفاهيم الإعاقة ونماذج تفسيرها، والإطار الحقوقي والتشريعي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

لغة صديقة تحترم الكرامة

قدمت الدكتورة سالي أمجد عرضًا بعنوان “قل ولا تقل”، تناول المصطلحات الحقوقية واللغة الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية استخدام لغة تحترم حقوقهم وكرامتهم.

تطور حقوق الإنسان والتشريعات ذات الصلة

تناول الدكتور محمد إبراهيم الأدهم تطور حقوق الإنسان والإطار الحقوقي والتشريعي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضًا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب موقف مصر من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

قضايا وتحديات النساء ذوات الإعاقة

من جانبها، تناولت الدكتورة شريفة مسعود أبرز القضايا والتحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة، مشيرة إلى أهمية التعرف على أشكال العنف والتمييز التي قد يتعرضن لها، وما يرتبط بذلك من قضايا الزواج والصحة الإنجابية، فضلًا عن أهمية تعزيز مشاركتهن في الحياة العامة بما يدعم حصولهن على حقوقهن وتمتعهن بها على قدم المساواة.

ورشة تطبيقية لرصد التحديات في المحافظات

قدمت الدكتورة ريهام دواد الورشة التطبيقية، والتي شهدت تقسيم عضوات كرسي الإعاقة بالفروع المشاركات إلى مجموعات لرصد المشكلات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات، وطرح الحلول والمقترحات المناسبة للتعامل معها.

نتائج الورشة وملامح المرحلة المقبلة

وفي ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية الاستفادة من نتائج الرصد والمقترحات التي تم التوصل إليها في تطوير خطة عمل اللجنة، إلى جانب إعداد مقترحات للمواد التوعوية، وتنفيذ تدريبات بفروع المجلس، وإعداد برنامج للإرشاد الأسري، ورفع وعي العاملين بالجهات الحكومية بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في دعم وتطوير استراتيجية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.