شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على أن تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية يقتضيان العمل الميداني المباشر والوقوف على الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة على حدة، مؤكدًا على أهمية تمكين الجهات والأقاليم من الصلاحيات والموارد الكافية لتنفيذ المشروعات والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وأوضح الملك، في خطابه الذي ألقاه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، أن الرهان الأساسي للمرحلة المقبلة يتمثل في إيجاد حلول عملية وواقعية للمشكلات المحلية، وتعزيز مسار الجهوية المتقدمة، وتفعيل اللاتمركز الإداري، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وحذر الملك من أن استمرار التأخير والاختلالات التي تعرقل نقل الاختصاصات والموارد من الإدارة المركزية إلى الجهات ينعكس سلبًا على تنفيذ البرامج التنموية، داعيًا إلى الإسراع بالتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتوضيح اختصاصات مؤسسات الجهات، وتعزيز قدراتها البشرية والمالية.
وأشار العاهل المغربي إلى أهمية تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، ووضع آليات للتنسيق والتعاقد تتيح اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية، بما يضمن تنمية متوازنة ويعزز العدالة المجالية في مختلف أنحاء المملكة.
التعليقات