الكلاب الضالة في مصر: أزمة مجتمعية متفاقمة وتحذيرات برلمانية عاجلة لحماية الأرواح

الكلاب الضالة في مصر: أزمة مجتمعية متفاقمة تهدد سلامة المواطنين

لم يعد مشهد الكلاب الضالة في شوارع وميادين المدن المصرية ظاهرة عابرة، بل تحول إلى قضية يومية تؤرق الأسر وتشغل الرأي العام.

فمع تزايد أعداد هذه الكائنات بشكل غير منضبط، باتت حوادث الهجوم والعقر تتكرر في مختلف المحافظات، محولة الشوارع في بعض المناطق إلى ساحات خطر حقيقي، وخصوصاً على الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

وتشير مؤشرات ميدانية عديدة إلى أن السبب الرئيسي لتضخم الظاهرة يعود إلى عدة عوامل متشابكة، من بينها ضعف برامج التعقيم والتلقيح، وغياب الرقابة على التخلص الآمن من النفايات العضوية التي تعد مصدر غذاء رئيسياً للكلاب، علاوة على الطفرة العمرانية العشوائية التي أوجدت بيئات ملائمة لتكاثر هذه الحيوانات بعيداً عن أعين الجهات المسؤولة.

تحذير برلماني عاجل من كارثة مجتمعية

رفعت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، صوت التحذير عبر تصريحات رسمية شديدة اللهجة، واصفة تفاقم أعداد الكلاب السائبة بأنه أزمة حقيقية تهدد الأمن المجتمعي والصحي.

وأكدت أن غياب السيطرة الفعالة على هذه الكائنات أسفر عن تزايد حالات العقر والهجوم التي أودت بحياة بعض المواطنين وأصابت عشرات آخرين بإصابات بالغة، في مقدمتهم الأطفال.

وحذرت النائبة من أن تفشي الكلاب الضالة لا يقتصر خطره على الإصابات الجسدية، بل يمتد ليشمل مخاطر صحية جسيمة، أبرزها انتقال داء الكلب (السعار)، الذي يعد من أخطر الأمراض الفيروسية القاتلة إذا لم يتم التعامل مع الإصابة بالتحصيل الوقائي في الوقت المناسب، مما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً بين وزارات الصحة والزراعة والبيئة والمحليات.

مطالب شعبية بحلول جذرية وعلمية

تزايدت الضغوط الشعبية في الآونة الأخيرة على الجهات المعنية للتحرك السريع، وسط مطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار المعايير الدولية المعتمدة في التعامل مع الحيوانات الضالة، ومنها منهج «الالتقاط والخصي والتعقيم والإطلاق» (CNVR)، الذي يوفر حلاً إنسانياً ومستداماً للحد من التكاثر العشوائي دون اللجوء إلى طرق قاسية.

وتتضمن المقترحات المطروحة أيضاً إنشاء مأوى مركزية وفرق متخصصة للتعامل الآمن مع الحالات، وإطلاق حملات توعية مجتمعية تحث المواطنين على عدم إلقاء الطعام في الشوارع وتربية الحيوانات بشكل مسؤول، إلى جانب تشديد العقوبات على من يترك حيواناته في الطرق العامة.

ويترقب الشارع المصري خطوات تنفيذية جادة من الأجهزة التنفيذية والمحلية لإنهاء كابوس الكلاب الضالة، وإعادة الطمأنينة إلى الأحياء السكنية، في توازن دقيق بين حماية أرواح المواطنين ومراعاة قيم الرفق بالحيوان.