التخطي إلى المحتوى

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وضمن جهودها لضبط الأسواق وحماية المستهلك، أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، مع التركيز على مستودعات أسطوانات البوتاجاز ومستودعات شباب الخريجين والأقفاص الحديدية، وذلك للتأكد من توافر الأسطوانات وانتظام عمليات التداول ووصولها إلى المواطنين بالأسعار القانونية، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية وإداراتها الخارجية تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، شملت المرور والتفتيش على مستودعات أسطوانات البوتاجاز ومستودعات شباب الخريجين والأقفاص الحديدية، إلى جانب المخابز البلدية والمنشآت التموينية والتجارية، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حصيلة الحملات الرقابية

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وضبط 70 كيس سكر و70 كيس أرز ناقص الوزن، فضلًا عن ضبط سجائر مجهولة المصدر.

كما تم المرور على مستودعات أسطوانات البوتاجاز للتأكد من توافر الأسطوانات ووصولها للمستهلكين بالأسعار القانونية، حيث تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات.

72 محضرًا بحق المخابز البلدية

وامتدت الحملات الرقابية إلى المخابز البلدية، حيث تم تحرير 72 محضرًا لمخالفات متنوعة شملت نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

استمرار الحملات بصورة دورية

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات وعدم التهاون في أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة السلع والخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا استمرار التنسيق بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية، وتكثيف الحملات على الأسواق والمنشآت التموينية والمخابز ومستودعات أسطوانات البوتاجاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع الأساسية وفق القواعد والأسعار المقررة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *