شهد مجلس النواب المصري تحركات تشريعية مكثفة تعكس حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضبط المنظومة التعليمية، حيث عقدت اللجنة العامة اجتماعها الأول لمناقشة الاعتراض الذي أرسله رئيس الجمهورية بشأن مادة جوهرية في مشروع قانون إنشاء “جامعة كيان”.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية يسلط الضوء على آليات التعاون والتكامل بين السلطات لضمان خروج التشريعات بأفضل صورة ممكنة تخدم مصلحة الطلاب والعملية التعليمية.
كواليس اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب
بدأت جلسة اللجنة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي وسط اهتمام واسع من الدوائر السياسية والإعلامية، حيث استعرض الأعضاء المذكرة الرسمية الواردة من رئاسة الجمهورية والمتضمنة الاعتراض المحدد على المادة 25 من مشروع القانون.
وقد حرص رئيس اللجنة على توجيه النقاش نحو قراءة متأنية وموضوعية لكل الجوانب القانونية والدستورية المرتبطة بهذه المادة، لضمان توافق النصوص التشريعية مع الدستور ومعايير إنشاء الجامعات الحديثة في مصر، بما يحقق الجودة الأكاديمية والشفافية الإدارية.
ما هي المادة 25 المترضى عليها؟
تتعلق المادة 25 محل الاعتراض بتنظيم آليات اختيار القيادات الجامعية وتحديد صلاحيات مجلس الأمناء في جامعة كيان، وهي من المواد المحورية التي تحدد شكل الحوكمة داخل الجامعة.
ويأتي الاعتراض الرئاسي في إطار الحرص على مطابقة النص مع أحكام الدستور المصري وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الجامعات وضمان عدم تعارض صلاحيات مجالس الأمناء مع اختصاصات المجالس الجامعية الأخرى.
مستقبل مشروع قانون “جامعة كيان” بعد الاعتراض الرئاسي
يمثل مشروع قانون جامعة كيان إضافة جديدة لخريطة التعليم العالي في مصر، ولذلك يحظى باهتمام بالغ داخل البرلمان لإنهاء كافة النقاط الخلافية وإقرار القانون بالشكل الأمثل.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة العامة تقريراً شاملاً برأيها حول المادة المترضى عليها، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، سواء بالتعديل أو بما يتوافق مع الدستور وقوانين تنظيم الجامعات.
الإجراءات الدستورية عند اعتراض رئيس الجمهورية
وفقاً للمادة 123 من الدستور المصري، إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يُعاد المشروع إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الاعتراض.
وإذا أقره المجلس مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضائه، يُصبح قانوناً نافذاً ويُصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً.
وإذا لم تُقره هذه الأغلبية، لا يُطرح المشروع ذاته في الدورة البرلمانية نفسها.
دلالات سياسية وتشريعية
يكشف هذا الاجتماع عن نهج المؤسسات المصرية في التعامل مع الخلافات التشريعية من خلال الحوار المؤسسي بدلاً من التصعيد، كما يعكس حرص مجلس النواب على التدقيق الدستوري والتشريعي في كافة القوانين المحالة إليه.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن اللجنة العامة من التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتحقق مصلحة الطلاب، أم سيُعيد المجلس إقرار المادة بأغلبية الثلثين؟ الإجابة ستتضح خلال الجلسات المقبلة.
الوسوم: مجلس النواب، جامعة كيان، قانون جامعة كيان، البرلمان المصري، المستشار هشام بدوي
التعليقات