طلب إحاطة عاجل في البرلمان المصري بسبب أزمة تسعير الدواء: كواليس التحرك وأسبابه وتداعياته على السوق

شهدت أروقة مجلس النواب المصري خلال الساعات الماضية حركة برلمانية مكثفة، بعد تصاعد الجدل حول الآليات الحديثة المعتمدة في تسعير المستحضرات الطبية والأدوية داخل السوق المصري، وهو الملف الذي يلامس بشكل مباشر صحة المواطن واستقرار منظومة الدواء الوطنية.

طلب إحاطة عاجل يصل إلى الحكومة

كشف النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، عن الأسباب الجوهرية التي دفعته لتسجيل طلب إحاطة رسمي عاجل موجه إلى الحكومة، لمناقشة تفاصيل هذا الملف الحساس.

وأوضح أن الخطوة الرقابية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت استجابة لعدد كبير من الشكاوى والملاحظات الواردة من الشارع المصري ومن العاملين في منظومة الدواء، بشأن تأثيرات الآلية المستحدثة لتحديد أسعار الأدوية على توافر الأصناف وقدرة المريض على تحمل تكلفتها.

الهدف: شفافية المعايير وسلامة المريض

أكد عضو مجلس النواب أن الهدف الأساسي من طلب الإحاطة هو خلق حالة من الشفافية والوقوف على المعايير الاقتصادية والفنية التي تستند إليها الجهات المعنية عند اعتماد أي زيادات سعرية، بما يضمن استمرار توفير الأدوية الحيوية للمرضى دون تحميل المواطن أعباء مالية تفوق قدرته الشرائية، وفي الوقت ذاته دعم قطاع صناعة الدواء الوطني والحفاظ على استدامة الإنتاج المحلي.

ضغوط اقتصادية على صناعة الدواء

يأتي هذا التحرك في وقت حساس تمر فيه السوق الدوائية بتحديات اقتصادية عالمية ومحلية، أبرزها ارتفاع تكلفة المواد الخام (المواد الفعالة) المستوردة، وتقلبات أسعار الصرف، وزيادة تكاليف الشحن والطاقة والتعبئة.

وقد انعكست هذه العوامل على تكلفة الإنتاج النهائية، ما دفع بعض الشركات إلى المطالبة بمراجعة الأسعار للحفاظ على جدوى التشغيل ومنع توقف خطوط الإنتاج.

مطالب برلمانية بضبط السوق

يسعى النواب من خلال المناقشات البرلمانية المرتقبة إلى الوصول لصيغة توافقية تضمن عدم اختفاء أي صنف دوائي حيوي من الصيدليات، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضبط أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة أو حجب للسلع، لضمان وصول الدواء إلى مستحقيه في التوقيت المناسب.

حق دستوري في الرعاية الصحية

يؤكد هذا التحرك التشريعي حرص البرلمان على حماية المواطن المصري وحقه الدستوري في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج المناسب، ويُتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة نقاشًا موسعًا يشارك فيه ممثلو وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية والغرف الصناعية، للوصول إلى آلية تسعير متوازنة تراعي مصلحة المريض وصناعة الدواء في آن واحد.