تشديدات جديدة على العدادات الكودية مسبقة الدفع في مصر
في إطار خطة الدولة المصرية لضبط منظومة الطاقة وحماية الشبكة القومية من التلاعب والهدر، كثّفت شركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات حملاتها الرقابية على العدادات الكودية مسبقة الدفع، بهدف متابعة مدى التزام المواطنين بالضوابط المنظمة لاستخدامها، وسط تأكيدات رسمية على أن أي إخلال بالشروط المتعاقد عليها سيُقابل بعقوبات صارمة تصل إلى الإزالة النهائية للعداد.
ما هي العدادات الكودية ولماذا وُضعت؟
العدادات الكودية هي عدادات كهرباء مسبقة الدفع تُركّب بشكل مؤقت للوحدات السكنية والمباني التي تم بناؤها دون ترخيص أو في مناطق عشوائية، وتهدف إلى تقنين أوضاع هذه الوحدات وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي بدلاً من الاعتماد على التوصيلات غير القانونية.
وتشير مصادر قطاع الكهرباء إلى أن هذه العدادات ليست بديلاً دائماً عن العدادات القانونية، بل أداة مؤقتة لتنظيم الاستهلاك إلى حين توفيق أوضاع هذه المباني، وهو ما يجعل الالتزام بالضوابط شرطاً أساسياً لاستمرار الخدمة.
من أهم مزايا العدادات الكودية أنها لا تحمل اسم صاحب الوحدة ولا ترتبط بملكية العقار، كما أنها تتيح للمستهلك شحن الرصيد مسبقاً، ما يمنحه تحكماً أكبر في الاستهلاك ويمنع تراكم المتأخرات أو قطع التيار المفاجئ.
5 مخالفات تؤدي إلى رفع العداد الكودي فوراً
حددت شركات الكهرباء عدداً من الممارسات التي تعرّض صاحب الوحدة للمساءلة القانونية ورفع العداد بشكل مباشر، وهي:
- التلاعب في الكابلات أو تجاوز العداد: أي محاولة للحصول على تيار كهربائي خارج نطاق الاستهلاك المحسوب تُعد سرقة كهرباء وفقاً لقانون الكهرباء، وتستوجب غرامات مالية باهظة قد تصل إلى آلاف الجنيهات.
- التخلف عن الشحن لفترات طويلة: ترك العداد بدون رصيد لمدة ممتدة يوحي بعدم استخدام الوحدة، ما يمنح الشركة حق إزالة العداد لتخصيصه لوحدة أخرى.
- تحويل التيار إلى وحدات أخرى: توصيل الكهرباء من الوحدة المتعاقد عليها إلى وحدة سكنية مجاورة أو تجارية دون تصريح يعد مخالفة صريحة لشروط التعاقد.
- فض أو إتلاف الأختام الرسمية: العبث بأختام الشركة أو محاولة فتح صندوق العداد يُسقط حق المستهلك في الاستمرار بالخدمة.
- التعدي على العداد أو نقل مكانه: إعادة تركيب العداد في موقع آخر دون إبلاغ الشركة مخالفة تستدعي الإزالة والمساءلة.
عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة
لا تقتصر العقوبات على رفع العداد، إذ ينص قانون الكهرباء المصري على معاقبة سارق التيار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي قد تصل إلى مئة ألف جنيه، مع إلزامه بسداد قيمة الاستهلاك المستحق، وقد تتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة أو التسبب في أضرار بالشبكة.
خطوات تجنب الغرامات والحفاظ على العداد
- شحن الكارت بانتظام وقبل نفاد الرصيد لتجنب انقطاع التيار.
- عدم التعامل مع الأعطال الفنية بشكل شخصي، والرجوع فقط للفنيين المعتمدين من الشركة.
- الاحتفاظ بإيصالات الشحن للرجوع إليها عند أي نزاع.
- الإبلاغ الفوري عن أي عطل أو تلف في الأختام عبر الخط الساخن.
- الالتزام بالاستهلاك الرشيد وعدم تشغيل أجهزة ذات أحمال عالية تتجاوز قدرة العداد.
كيف تحصل على عداد كودي أو تحوّله لعداد قانوني؟
يمكن لسكان المباني المخالفة التقدم بطلب للحصول على عداد كودي عبر مكاتب خدمة العملاء بالشركة التابعة، مع تقديم صورة البطاقة وإثبات الوحدة وسداد رسوم التركيب.
أما من يرغب في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد توفيق أوضاع المبنى، فيتعيّن عليه تقديم مستندات الملكية والترخيص وسداد الفروق المالية المقررة.
خلاصة
العداد الكودي حل مؤقت لتنظيم الاستهلاك في المباني المخالفة، لكنه يبقى مشروطاً بالالتزام الكامل بالضوابط.
الالتزام بالشحن الدوري وعدم العبث بالعداد أو الكابلات يضمن للمواطن استمرار الخدمة وتجنب الغرامات التي قد تصل إلى إزالة العداد نهائياً.
التعليقات