مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمارات للعام الرابع على التوالي: العلمين الجديدة نموذجاً للتنمية والإشعاع القاري

مصر على قمة إفريقيا: أربع سنوات متتالية من الريادة الاستثمارية

واصلت الدولة المصرية تحقيق نجاحاتها الاقتصادية الكبرى على الساحة الإفريقية، لتتربع على عرش القارة بلا منازع في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، محققة هذا الإنجاز المهم للعام الرابع على التوالي.

ويؤكد هذا التفوق المتواصل قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية الراهنة، فضلاً عن قدرته على توفير بيئة خصبة وآمنة لرؤوس الأموال.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، شهدت خلالها الأسواق الناشئة تقلبات حادة وارتفاعاً في تكاليف التمويل وتراجعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، وهو ما يمنح هذا التصنيف الإفريقي قيمة استثنائية ودلالة عميقة على صلابة المنظومة الاقتصادية المصرية.

العلمين الجديدة.

بوابة مصرية نحو الإشعاع القاري والدولي

وفي سياق متصل، أكد السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، أن الفعاليات الكبرى والقمم الدولية المتتالية التي تحتضنها مدينة العلمين الجديدة لا تمثل مجرد نجاح تنظيمي، بل تعد بمثابة «ميلاد حقيقي وجديد» لهذه المدينة الساحرة التي باتت أيقونة للتنمية العمرانية الحديثة ومحطة رئيسية لأنظار العالم أجمع، بما تعكسه من حجم التطور الهائل الذي تشهده البنية التحتية المصرية.

وتحولت العلمين الجديدة خلال فترة قصيرة إلى نموذج عالمي للمدن الذكية المستدامة، إذ تمتد على مساحة تقارب 48 ألف فدان على ساحل البحر المتوسط، وتضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وإدارية متكاملة، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تشمل شبكات نقل وطرقاً ومحاوراً رئيسية ومرافق خدماتية على أعلى مستوى.

كما أصبحت المدينة مقراً دائماً للعديد من الفعاليات الاقتصادية والسياسية والثقافية الكبرى، وهو ما عزز مكانتها كواجهة حضارية لمصر أمام العالم.

ولا تقتصر أهمية العلمين الجديدة على موقعها الجغرافي المتفرد بين البحر والصحراء، بل تمتد إلى دورها المحوري في جذب الاستثمارات العقارية والسياحية والصناعية، وتحفيز النشاط الاقتصادي على الساحل الشمالي الغربي بأكمله، مع خلق فرص عمل واسعة ومشروعات لتوطين الصناعات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.

رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإفريقي

وأوضح نائب وزير الخارجية أن هذا التفوق الاستثماري المتواصل يعكس ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات المال والأعمال في الاقتصاد المصري، فضلاً عن الدور الريادي الذي تلعبه مصر داخل القارة السمراء لدعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول الإفريقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وتوفير فرصة حقيقية للتكامل الإقليمي عبر مشروعات عملاقة تنفذها الدولة المصرية برؤية واعية ومستدامة.

وتتجسد هذه الرؤية في عدد من المحاور الرئيسية، من بينها تعزيز التبادل التجاري مع دول القارة والانضمام إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتوسيع الاستثمارات المصرية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والاتصالات، ونقل الخبرات الفنية والكوادر البشرية المدربة، إضافة إلى تفعيل مشروعات الربط الكهربائي واللوجستي بين دول القارة، ودعم تأسيس شركات مشتركة تسهم في رفع معدلات النمو وتعظيم القيمة المضافة داخل إفريقيا.

مؤشرات تعزز الثقة وتدعم الصدارة

وتعزز هذه الصدارة الاستثمارية عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

• الموقع الجغرافي الاستراتيجي: إذ تتوسط مصر قارات العالم وتطل على أهم الممرات المائية الدولية، ما يجعلها نقطة وصل مثالية بين إفريقيا وأوروبا وآسيا.
• البنية التحتية الحديثة: من شبكات الطرق والأنفاق والموانئ والمطارات ومشروعات الطاقة المتجددة العملاقة.
• الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية: التي عززت مناخ الأعمال وسهّلت إجراءات تأسيس الشركات وحماية المستثمرين.
• الاستقرار الأمني والسياسي: الذي يعد ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال وطمأنة المستثمرين.

آفاق مستقبلية واعدة

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر مصر في تعزيز موقعها الاستثماري خلال السنوات المقبلة، مدعومة بمشروعات قومية كبرى على غرار العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ومحور قناة السويس، إلى جانب توجه الدولة نحو تنويع مصادر الاقتصاد وتوسيع قاعدة الصادرات وتوطين الصناعات المتقدمة، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والخدمات في قلب القارة الإفريقية والعالم.