في خطوة جديدة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن قرارات هامة وحاسمة تتعلق بملف الإقرارات الضريبية.
وتأتي هذه التطورات لتمنح الملايين من المواطنين وأصحاب العقارات مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم القانونية بعيداً عن أي ضغوط، في إطار سعي الدولة المستمر لتقديم تيسيرات حقيقية وفعالة في مختلف القطاعات الحيوية.
فرصة ذهبية للممولين بعد قرار المد الرسمي
أكد الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الإدارة حريصة كل الحرص على مراعاة الظروف المجتمعية، مشيراً إلى أن قرار مد فترة تلقي الإقرارات يفتح الباب أمام الجميع للالتزام بالموعد الجديد دون غرامات أو تعقيدات.
وأوضح المسؤول البارز أن هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت استجابة للطلبات المتكررة وتسهيلاً للإجراءات الإدارية داخل المأموريات المنتشرة في ربوع الجمهورية.
حزمة تسهيلات غير مسبوقة لإنهاء الإجراءات
وفي سياق متصل، كشف نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن حزمة من التيسيرات الإضافية التي تستهدف تبسيط الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة للمواطنين.
وتتضمن هذه التسهيلات تعزيز دور, الخدمات الرقمية وتوفير فرق دعم متخصصة داخل المأموريات لمساعدة الممولين في ملء النماذج وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، مما يعكس حرص وزارة المالية على بناء شراكة حقيقية وقوية تقوم على الثقة والتيسير المتبادل مع المواطن المصري.
الوسوم: #الضرائب العقارية#الإقرارات الضريبية#تسهيلات ضريبية
التعليقات