استمع أعضاء مجلس النواب في جلسته العامة اليوم إلى رسالة رسمية من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تلاها رئيس المجلس أمام الأعضاء، وتتعلق باعتراضه على مشروع قانون إصدار قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية».
ثمن الرئيس لجهود مجلس النواب
استهل رئيس الجمهورية رسالته بتثمين الجهود المخلصة التي بذلها مجلس النواب للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع القانون، بما يحقق الغاية المرجوة من إنشاء الجامعة.
وأكد أنه بعد دراسة متأنية لمواد مشروع القانون، وانطلاقاً من الحرص على ترسيخ قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلالية كل جامعة وتحقيق التكامل بينها وصولاً إلى أفضل الأساليب التعليمية وتنوعها، ارتأى إبداء الاعتراض على إحدى مواد المشروع المعروض.
المادة 25 محور الاعتراض الرئاسي
أوضح الرئيس أن الاعتراض ينصب على المادة 25 من مشروع القانون، والتي تضمنت حكماً يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم وما يقرره القانون من تعويضات، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
كما تضمنت المادة ذاتها منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
مبدأ المساواة الدستوري أساس الاعتراض
بيّن رئيس الجمهورية أن جامعة كيان تقبل طلاباً في شعبتين: العسكرية والمدنية، وأن من أهدافها تخريج أعداد من الضباط والمدنيين بعد حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص، مع دراسة نظامية داخلية إعمالاً لنص المادة 6 من مشروع القانون.
وانطلاقاً من ذلك، رأى الرئيس ضرورة إلغاء ما نصت عليه المادة 25 من منح المكافأتين الشهرية والسنوية، إمعاناً في ترسيخ مبدأ المساواة الدستوري، وتفادياً لما قد ينطوي عليه التطبيق العملي لهذا النص من مساس بمقتضيات هذا المبدأ.
مطالبة بإلغاء المادة بالكامل
شدد رئيس الجمهورية على أن الاعتراض جاء على ما تضمنه نص المادة 25 من أحكام، وذلك بغية إلغائها بالكامل، استناداً إلى المادتين 123 من الدستور و177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
فالمادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وفي حال اعتراضه على مشروع قانون أقره مجلس النواب يردّه إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه.
أما المادة 177 من اللائحة الداخلية، فتنص على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقاً للمادة 123 من الدستور، وإذا اعترض على مشروع قانون أقره المجلس وردّه إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض وأسبابه.
رد المشروع لمجلس النواب
اختتم رئيس الجمهورية رسالته بالإشارة إلى أن مجلس النواب أرسل مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية في الثالث من أغسطس 2026، ولم يمضِ ثلاثون يوماً على وروده، ليأتي الرد في الإطار الزمني المقرر.
وبناءً على ذلك، أعلن الرئيس رد مشروع قانون إصدار قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» إلى المجلس، للنظر في إلغاء المادة 25 محل الاعتراض، واتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن أية مواد أخرى يرى المجلس إعادة دراستها في ضوء ما يُدخله من تعديلات، وذلك وفقاً للأسباب المبينة في الاعتراض.
التعليقات