وزير المالية يمد مهلة إقرارات الضرائب العقارية ويوسع دائرة التصالح الضريبي
في خطوة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية، أصدر المهندس أحمد كجوك، وزير المالية، قراراً يمنح فرصة إضافية لكل الراغبين في تسوية أوضاعهم الضريبية والاستفادة القصوى من حزمة التسهيلات والحوافز التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، بما يعكس توجهاً نحو بناء شراكة قائمة على الثقة والتيسير مع المجتمع الضريبي.
مد مهلة إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026
تضمن القرار مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية لتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2026.
وتتيح هذه المهلة الطويلة نسبياً لأصحاب الوحدات العقارية ترتيب أوراقهم وتقديم الإقرارات في موعدها الجديد دون ضغوط، مع ضمان الاستفادة الكاملة من المزايا والإعفاءات المقررة قانوناً.
ما هي الضريبة العقارية ومن يخضع لها؟
الضريبة العقارية تُفرض سنوياً على العقارات المبنية داخل المدن والقرى، وتُحسب على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقار بعد خصم نسبة استهلاك تصل إلى 30% من هذه القيمة.
ويُعفى من الضريبة العقار الذي تقل قيمته الإيجارية السنوية عن حد الإعفاء المقرر، كما تُعفى الوحدة التي يشغلها المالك بنفسه من الضريبة على السكن الخاص.
ويستفيد من الإعفاءات أيضاً بعض الجهات والأعمال الخيرية والمنشآت التعليمية والرياضية وفق شروط محددة.
ضوابط إجراءات تقديم الإقرار العقاري
- يُقدَّم الإقرار إلكترونياً أو عبر مكاتب الضرائب العقارية المختصة بحسب المحافظة.
- يمكن للممول متابعة حالة الإقرار والاستعلام عن المستحقات من خلال منظومة الضرائب العقارية الإلكترونية.
- يجب تحديث بيانات العقار في حال إجراء أي تعديلات على البناء أو الترميم أو تغيير النشاط.
- يُنصح بحفظ مستندات الملكية وتقارير التقييم لاستخدامها عند الحاجة.
فرصة لتسوية المنازعات والتصالح الضريبي
لم يقتصر القرار على الضرائب العقارية فقط، بل امتد ليشمل مد فترة تلقي طلبات التصالح في المنازعات الضريبية القائمة، ما يفتح الباب أمام الممولين والشركات لغلق ملفات النزاعات القديمة والوصول إلى تسويات عادلة، والاستفادة من حزمة الإعفاءات المقررة، وهو ما يسهم في ضخ دماء جديدة في حركة التجارة والاستثمار.
انعكاسات القرار على السوق المصري
من المتوقع أن يسهم القرار في تقليل حجم النزاعات الضريبية المتكدسة أمام اللجان، وتشجيع الممولين على الانتظام في السداد الطوعي، وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، فضلاً عن دعم الإيرادات العامة للدولة عبر توسيع قاعدة الملتزمين بالسداد بدلاً من الاعتماد على الغرامات.
كما يعزز القرار الاستقرار المالي والنقدي ويقلل التوتر بين الممول والجهة الضريبية عبر توجه واضح نحو التيسير والتحفيز.
نصائح للممولين للاستفادة من التسهيلات
- التحقق من صحة بيانات العقار وتحديثها قبل تقديم الإقرار.
- مراجعة الوضع الضريبي وطلب التسوية أو التصالح قبل انتهاء المهلة.
- الاستفادة من الإعفاءات المقررة قانوناً وتجنب الغرامات التأخيرية.
- متابعة المنشورات الرسمية لوزارة المالية والحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة.
ويبقى القرار فرصة تاريخية للممولين وأصحاب العقارات لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية ديسمبر 2026.
التعليقات