تحديد جلسة 7 أكتوبر لنظر الاستئناف
أعلن سفيان أحمد سليم، المحامي الموكّل بالدفاع عن الشاب إسلام محمد، المجني عليه في واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية في قرية ميت عاصم بمدينة بنها محافظة القليوبية، أن محكمة الاستئناف حدّدت جلسة السابع من أكتوبر المقبل لمناقشة الاستئنافين المقدّمين على الحكم الصادر في القضية؛ الأول من جانب المتهمين والثاني من النيابة العامة.تفاصيل الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها
كانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها قد أصدرت حكمها في القضية، قاضيةً بالسجن المشدد خمس سنوات على المتهم الرابع، والسجن ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، فيما قضت بحبس المتهمتين الخامسة والسادسة ثلاثة أشهر.وجاء ذلك على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية داخل قرية ميت عاصم.
وقائع القضية كما وردت في أمر الإحالة
وفقاً لأمر الإحالة، وجّهت جهات التحقيق إلى ستة متهمين اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليه «إسلام محمد» وذويه.وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين توجهوا إلى مسكن المجني عليه بعد التأكد من وجوده داخله، واقتحموه في وضح النهار أمام أفراد أسرته وذويه، ثم أجبروه على ارتداء ملابس نسائية بهدف النيل من كرامته، واقتادوه داخل القرية تحت وطأة التهديد، في محاولة لترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.وأوضح أمر الإحالة أن الأفعال المرتكبة كانت كفيلة بإلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه والآخرين، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، خصوصاً أن المتهمين كانوا أكثر من شخصين، وكان بحوزة بعضهم أسلحة بيضاء وأدوات تُستخدم في الاعتداء.
اقتران الجناية بخطف وهتك عرض
ذكر أمر الإحالة أن الجناية اقترنت بجناية أخرى تمثلت في خطف المجني عليه باستخدام القوة والتهديد، ونقله إلى مسكن المتهمين بعيداً عن أعين أفراد أسرته، مع كونهم أكثر من شخصين وحيازة بعضهم أسلحة بيضاء وأدوات، فيما شاركت المتهمتان الخامسة والسادسة في ارتكاب الواقعة عن طريق الاتفاق والمساعدة.كما أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهاماً بهتك عرض المجني عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحاً أبيض في وجهه، بينما قام آخرون بتقييده وتجريده من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالاً مخلة بحقه وفقاً لما ورد في التحقيقات.الاحتجاز والاعتداء بالضرب وإصابات تجاوز علاجها 20 يوماً
أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قبضوا على المجني عليه واحتجزوه دون سند قانوني، وقيدوا حريته واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء من بينها «سنجة» وأدوات أخرى، ما أسفر عن إصابته بإصابات أثبتها التقرير الطبي والشرعي وتطلبت علاجاً تجاوز 20 يوماً.دخول المسكن وانتهاك الخصوصية والتصوير
اتُهم المتهمون أيضاً بدخول مسكن مأهول ومملوك للمجني عليه وذويه باستخدام القوة بقصد ارتكاب الجرائم المشار إليها، مع كونهم أكثر من شخصين، وحمل المتهم الرابع سلاحاً أثناء الواقعة.وتضمن أمر الإحالة كذلك اتهامهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه من خلال تصويره داخل مكان خاص دون رضاه باستخدام هاتف محمول أثناء وجوده في أوضاع مخلة، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق انتهاكاً لخصوصيته والقيم الأسرية.كما وُجّهت إليهم اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة بيضاء من بينها «سنجة» وأدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون ترخيص أو مسوّغ قانوني.
التعليقات