في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة والحد من مصادر التمويل غير المشروع، اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال سيدة متهمة بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بالهجرة غير الشرعية، وذلك بعد ثبوت محاولتها إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإضفاء صفة مشروعة عليها.
تفاصيل الواقعة
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمة استخدمت أساليب متعددة لتبييض الأموال، شملت تأسيس شركات وهمية وشراء وحدات سكنية ودراجات نارية، بهدف إخفاء الطبيعة غير المشروعة لمصادر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية وكيانات قانونية مشروعة.
قيمة الأموال المغسولة
قدّرت الأجهزة الأمنية حجم عمليات غسل الأموال التي ارتكبتها المتهمة بنحو 15 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ يعكس حجم النشاط الإجرامي المرتبط بعمليات الهجرة غير الشرعية.
الإجراءات القانونية
جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وذلك في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال الذي يجرّم كل من يحاول إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
التعليقات