في خطوة تُعزز مسار الترتيبات الديمقراطية وتُهيئ الأرضية القانونية للاستحقاق الانتخابي المقبل، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، قراراً بقانون يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات العامة المعمول به، وذلك بهدف ضمان مرونة أكبر واستيعاب كافة الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية.
تمديد فترة الترشح إلى 18 يوماً
وبموجب التشريع الرئاسي الجديد، تقرر رسمياً تعديل المدى الزمني المخصص لتقديم طلبات الترشح للانتخابات ليصبح 18 يوماً بدلاً من المدة السابقة، وهو التعديل الذي يهدف إلى إتاحة فرصة كافية ومناسبة لكافة القوائم والمرشحين لاستكمال أوراقهم الثبوتية وتقديمها دون ضغوط زمنية قد تؤثر على سير العملية الديمقراطية أو تحدّ من حجم المشاركة.
ويُفسح التمديد المجال أمام القوى السياسية والشخصيات المستقلة لإجراء مشاوراتها الداخلية وإتمام عمليات التحالفات والتوافقات على القوائم، فضلاً عن منحها وقتاً كافياً لاستيفاء الشروط القانونية والإدارية المطلوبة، بما يقلّص احتمالات الاستبعاد بسبب العقبات الإجرائية.
خطوة نحو ترتيب البيت الداخلي
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في إطار الحرص المستمر على تهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات العامة، وتوفير كافة التسهيلات القانونية التي تكفل مشاركة واسعة وفعالة من جانب مختلف القوى السياسية والمجتمعية، بما يعكس التزام القيادة الفلسطينية بتجديد شرعية المؤسسات عبر صندوق التصويت.
ويُنظر إلى القرار على أنه جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى “ترتيب البيت الداخلي” وتهيئة الظروف التنظيمية قبل انطلاق المراحل التنفيذية للعملية الانتخابية، وسط ترقب لمتابعة تفاصيل الترتيبات المقبلة ومدى تأثيرها على خريطة التنافس الانتخابي.
دلالات التعديل وأثره على المشهد الانتخابي
ويحمل تمديد فترة الترشح دلالات عملية تتجاوز الجانب الإجرائي، إذ يمنح الأطراف كافة هامشاً أوسع للتخطيط والاستعداد، ويسهم في تعزيز الشفافية والعدالة بين المتنافسين، لا سيما القوائم الناشئة أو تلك التي تحتاج إلى وقت لاستكمال هياكلها التنظيمية.
كما يعكس القرار توجه القيادة الفلسطينية نحو توفير بيئة قانونية مرنة تستجيب لمتطلبات الواقع العملي، وتدعم في الوقت ذاته الثقة في نزاهة العملية الانتخابية وقدرتها على التعبير عن إرادة الناخبين.
التعليقات