التخطي إلى المحتوى
وزير السياحة يتسلم الدرع الفخري لعام 2026 تقديرًا لجهوده في الآثار المصرية

وزير السياحة والآثار يؤكد أن استرداد الآثار يحمل أبعادًا أخلاقية وقانونية.

الخبر في نقاط:

  1. وزير السياحة والآثار يؤكد أن استرداد الآثار يحمل أبعادًا أخلاقية وقانونية.
  2. تنفيذ ما بين 35 و40 مشروع ترميم سنويًا من خلال المجلس الأعلى للآثار، باعتبار الحفاظ على التراث أولوية وطنية.
  3. مصر تشهد عمل نحو 300 بعثة أثرية أجنبية، مع التوجه لتعزيز التعاون العلمي وتطوير مدارس الحفائر لتدريب الآثاريين العرب.
  4. المتحف المصري الكبير استقبل نحو 5 ملايين و200 ألف زائر خلال عامه الأول.
  5. خطة لتطوير المخازن الأثرية وتعزيز تأمينها وتوثيق محتوياتها بالتكنولوجيا الحديثة.

____________________________________________

شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، متحدثًا رئيسيًا في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، الذي عُقد بمقر المجلس تحت رعاية جامعة الدول العربية، وشهد تكريمه تقديرًا لجهوده والإنجازات التي تحققت بقطاع الآثار منذ توليه مهام منصبه، خاصة في مجالات الترميم والصيانة واسترداد القطع الأثرية وتنظيم المعارض المصرية بالخارج.

وأهدى المجلس الوزير الدرع الفخري لعام 2026، كما شارك في مراسم تسليم جوائز المجلس للفائزين، معربًا عن تقديره للدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور محمد الكحلاوي والمجلس، لدورهم في دعم العمل الأثري وتعزيز التعاون بين المتخصصين والمؤسسات العلمية العربية.

استرداد الآثار مسؤولية أخلاقية

وأكد شريف فتحي أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتوثيق والتدريب، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في حماية التراث الثقافي وإتاحته للجمهور بصورة تواكب التطورات العالمية.

وأوضح أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف استرداد الآثار، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مشددًا على أن القضية لا تقتصر على الجانب القانوني، وإنما تحمل أيضًا بُعدًا أخلاقيًا، خاصة فيما يتعلق بالقطع التي يثبت خروجها من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة.

ودعا الدول والمؤسسات التي توجد لديها آثار مشكوك في مشروعية خروجها إلى المبادرة بإعادتها، مع ضرورة التمييز بين المسار الرسمي الذي تتبعه الدول للمطالبة باسترداد آثارها، ودور الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بالقضية بصورة مسؤولة ودبلوماسية.

40 مشروع ترميم سنويًا ونحو 300 بعثة أثرية

واستعرض الوزير مشروعات الترميم التي ينفذها المجلس الأعلى للآثار، والتي يتراوح عددها بين 35 و40 مشروعًا سنويًا، مؤكدًا أن صيانة الآثار والحفاظ عليها يمثلان واجبًا وطنيًا وأولوية قصوى، رغم ما تتطلبه هذه المشروعات من موارد مالية كبيرة يتم تدبيرها من خلال التمويل الذاتي للمجلس.

وأشار إلى أن مصر تشهد عمل نحو 300 بعثة أثرية أجنبية بمختلف المواقع، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المصرية، لافتًا إلى أهمية تعزيز النشر العلمي وتوسيع الشراكات البحثية لإتاحة نتائج الحفائر والدراسات أمام المجتمع العلمي الدولي.

كما طرح إمكانية إنشاء مدرسة للحفائر مخصصة للآثاريين من الدول العربية، أو توسيع نطاق المدارس القائمة لتشمل مشاركة المتخصصين العرب، بالتنسيق مع المجلس، بهدف نقل الخبرات العلمية والعملية ورفع كفاءة العاملين في قطاع الآثار.