التخطي إلى المحتوى
وزير الري يؤكد أهمية التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه لتعزيز الأمن المائي

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

الخبر في نقاط:

  1. أكد وزير الري أن التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها يعزز الأمن المائي المصري.
  2. شدد هاني سويلم على ضرورة تقييم تكنولوجيات معالجة المياه وفق معايير فنية واقتصادية وبيئية.
  3. وجّه وزير الري بإعداد مصفوفة للمقارنة بين بدائل معالجة المياه وتحديد أنسب التكنولوجيات للتوسع مستقبلًا.

____________

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها يُعد أحد التوجهات الأساسية للدولة المصرية لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية والزيادة المستمرة في الطلب على المياه، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بما يدعم رفع كفاءة استغلال الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، والحفاظ على كل قطرة منها.

جاء ذلك في إطار اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري لمتابعة الدراسات المتعلقة بأساليب معالجة مياه الصرف، وبحث المتطلبات الفنية والتشغيلية لمستويات المعالجة المختلفة، إلى جانب تقييم مدى مناسبة كل أسلوب للاستخدامات المتنوعة للمياه، وفقًا لمعايير الجودة والضوابط البيئية والصحية المعمول بها.

مشروعات قومية لدعم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

واستعرض الدكتور سويلم ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من نجاحات كبيرة في معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.

وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في دعم خطط التنمية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المرتبطة بالموارد المائية.

وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة دراسة تكنولوجيات معالجة المياه المختلفة وتقييمها، مع الأخذ في الاعتبار جودة المياه الناتجة، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، ومعدلات استهلاك الطاقة، والاستدامة البيئية، مؤكدا أن أهمية مراعاة مدى توافق كل تكنولوجيا مع طبيعة المياه المطلوب معالجتها وخصائصها، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية المنظمة.

وزير الري في الاجتماع

توجيهات بإعداد مصفوفة للمقارنة بين بدائل معالجة المياه

وكلّف الدكتور سويلم الجهات المعنية بإعداد مصفوفة متكاملة للمقارنة الفنية والاقتصادية بين بدائل المعالجة المختلفة، ووضع أسس علمية لاختيار تكنولوجيا المعالجة الأنسب، استنادًا إلى نوعية مياه الصرف، ومستوى جودة المياه المطلوب الوصول إليه، والاستخدام النهائي للمياه المعالجة.

وأكد ضرورة مراعاة تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات المخصصة لمشروعات معالجة المياه، مع العمل على خفض تكاليف التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة.

ووجّه وزير الري بإعداد توصيات تحدد أنسب تكنولوجيات معالجة المياه القابلة للتطبيق والتوسع مستقبلًا، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية ونتائج البحث العلمي في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية أن تسهم هذه الجهود في ضمان الاستخدام الآمن والمستدام للمياه المعالجة، وتعزيز الأمن المائي المصري، ودعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.