عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع القيادات الجديدة التي شملتها حركة التكليفات والتنقلات الأخيرة، بديوان عام الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إلى جانب عدد من رؤساء شركات قطاع البترول، لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وتحديد المستهدفات المطلوبة لتطوير الأداء ورفع كفاءة القطاع.
وزير البترول يوجه بإعداد خطط خمسية لزيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية البناء على الخبرات المتراكمة للقيادات، والاستفادة من الكفاءات الموجودة بمختلف مواقع العمل، مشيدًا بالجهود التي بذلتها فرق قطاع البترول خلال العامين الماضيين، خاصة في فترات ارتفاع الاستهلاك خلال صيفي 2025 و2026، وما تحقق من نجاح في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وتوفير احتياجات محطات الكهرباء.
وأوضح كريم بدوي أن حركة التكليفات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعاقب الوظيفي وإدارة الكفاءات، وتوسيع قاعدة اختيار القيادات المؤهلة، بما يضمن نقل الخبرات بين الأجيال وإعداد كوادر قادرة على تولي المسؤولية مستقبلًا.
وشدد على أن الكفاءة والجدارة والقدرة على تحقيق النتائج وتحمل المسؤولية ستكون المعايير الأساسية لاختيار القيادات وتقييم أدائها، مع ضرورة اكتشاف العناصر المتميزة وتأهيلها ومنحها الفرصة للمشاركة في إدارة مواقع العمل المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن المتغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة تفرض ضرورة التحرك السريع واتخاذ القرارات المدروسة في التوقيت المناسب، محذرًا من أن تأخر القرارات أو بطء التنفيذ قد يكبد الدولة تكاليف إضافية ويؤدي إلى ضياع فرص مهمة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتوسيع أنشطة القطاع.
كما أكد أن دور القيادات لا يقتصر على تسيير الأعمال اليومية، وإنما يتطلب المبادرة في حل المشكلات وإزالة العقبات، وتعزيز التعاون بين الجهات والشركات، وتقديم حلول عملية تساهم في تحسين الأداء وتحقيق المستهدفات.
وفي هذا الإطار، وجه وزير البترول بإعداد خطط عمل خمسية لكل جهة، تتضمن أهدافًا واضحة وقابلة للتنفيذ والقياس، ومؤشرات أداء محددة، وجداول زمنية للإنجاز، إلى جانب وضع آليات للمتابعة والتقييم الدوري، بما يسمح بقياس النتائج الفعلية وتحديث الخطط وفقًا لمتغيرات العمل.
وأكد ضرورة ارتباط هذه الخطط بالأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول، وعلى رأسها زيادة الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز الطبيعي، وتأمين احتياجات السوق المحلية، وخفض فاتورة الاستيراد، ورفع كفاءة التشغيل وترشيد النفقات، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، مع الالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار الوزارة في تقديم الدعم اللازم للقيادات وفرق العمل، وتمكينها من أداء مهامها وتحقيق مستهدفات التطوير وزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.
