تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن أيلولة مبالغ مالية من أرصدة صندوق تحيا مصر وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لدعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية في مصر.
ونص مشروع القانون، على تحويل مبلغ 1.249 مليار جنيه من أرصدة كل صندوق، بإجمالي يقترب من 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى المعادل بالجنيه المصري لمبلغ 6.569 مليون دولار أمريكي و80 سنتًا من أرصدة كل منهما، وفقًا لسعر الصرف الرسمي وقت التوريد.
واستهدف المشروع توفير التمويل اللازم للإسراع بإنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، بما يدعم امتلاك مصر القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، وبالاستعانة بأحدث المعايير التكنولوجية والطبية والخبرات العالمية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الخطوة تأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 11 من الدستور، التي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في مختلف المجالات، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة البيئة المحيطة بهم، وضمان دمجهم الكامل في المجتمع على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت أن إنشاء المجمع يستهدف تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتعزيز استقلاليتهم، من خلال توفير الأجهزة التعويضية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وألزم مشروع القانون الصندوقين بتوريد المبالغ المحددة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قبل انتهاء السنة المالية 2026/2027، مع النص على أن تتم الأيلولة لمرة واحدة، واستثناءً من أحكام القوانين المنظمة لعمل الصندوقين.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون والمذكرة الإيضاحية:
مشروع قانون بشأن أيلولة بعض المبالغ إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لدعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:
(المادة الأولى)
تؤول من أرصدة حسابات الصندوقين التاليين لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لدعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منهما:
صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مليار ومائتان وتسعة وأربعون مليونًا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا، بالإضافة إلى المعادل بالجنيه المصري لمبلغ مقداره ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وخمسة وثلاثون دولارًا أمريكيًا وثمانون سنتًا، وفقًا لسعر الصرف الرسمي وقت التوريد.
صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مليار ومائتان وتسعة وأربعون مليونًا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا، بالإضافة إلى المعادل بالجنيه المصري لمبلغ مقداره ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وخمسة وثلاثون دولارًا أمريكيًا وثمانون سنتًا، وفقًا لسعر الصرف الرسمي وقت التوريد.
وذلك كله استثناءً من أحكام القانون رقم 11 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وقانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
(المادة الثانية)
يلتزم الصندوقان المشار إليهما في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قبل انتهاء السنة المالية الحالية 2026/2027.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ألزم الدستور في مادته (11) الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ونفاذًا لهذا الالتزام الدستوري المشار إليه، كان توجه الحكومة نحو أهمية الإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، وذلك من خلال إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية في مصر، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، بالتعاون مع الخبرات العالمية، وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم ودمجهم الكامل في المجتمع، وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ان المادة الأولى استهدفت أيلولة أرصدة من حسابات صندوق تحيا مصر وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لدعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، ولمرة واحدة، بالمبالغ المبينة قرين كل منهما:
صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مليار ومائتان وتسعة وأربعون مليونًا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا، بالإضافة إلى المعادل بالجنيه المصري لمبلغ مقداره ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وخمسة وثلاثون دولارًا أمريكيًا وثمانون سنتًا، وفقًا لسعر الصرف الرسمي وقت التوريد.
صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مليار ومائتان وتسعة وأربعون مليونًا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا، بالإضافة إلى المعادل بالجنيه المصري لمبلغ مقداره ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وخمسة وثلاثون دولارًا أمريكيًا وثمانون سنتًا، وفقًا لسعر الصرف الرسمي وقت التوريد.
وذلك كله استثناءً من أحكام القانون رقم 11 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وقانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
المادة (2)
وردت تلك المادة إلزام الصندوقين المشار إليهما في المادة (1) بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قبل انتهاء السنة المالية الحالية 2026/2027.
