شهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، مسارا تصاعديا متسارعا على مدار خمس سنوات، قفز خلالها من 2400 جنيه عند إقراره وتطبيقه للمرة الأولى في يناير 2022، ليصل إلى 8500 جنيه اعتبارا من أول يناير 2027، مسجلا زيادة إجمالية قدرها 6100 جنيه وبنسبة نمو بلغت نحو 254.2%.
ويعكس هذا التسلسل الزمني لقرارات المجلس القومي للأجور توجه الدولة نحو حماية القوة الشرائية لنحو 26.5 مليون مشتغل في القطاع الخاص (يمثلون الغالبية العظمى من إجمالي 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية)، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.
المحطات السبع لتطور الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص (2022 – 2027)
أول تطبيق رسمي للحد الأدنى: 2400 جنيه
يناير 2022
دخل قرار المجلس القومي للأجور رقم 57 لسنة 2021 حيز التنفيذ، ليقر للمرة الأولى في تاريخ سوق العمل المصري حدا أدنى ملزما لأجور العاملين بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه شهريا.
الزيادة الثانية: 2700 جنيه
يناير 2023
بعد عام واحد من التطبيق الأول، قرر المجلس القومي للأجور تحريك الحد الأدنى بزيادة قدرها 300 جنيه (بنسبة نمو 12.5%) ليصل إلى 2700 جنيه شهريا.
الزيادة الثالثة: 3000 جنيه
يوليو 2023
استجابة للضغوط التضخمية المتصاعدة خلال عام 2023، أقر المجلس زيادة استثنائية في منتصف العام بقيمة 300 جنيه إضافية (بنسبة 11.1%) ليبلغ الأجر 3000 جنيه شهريا.
الزيادة الرابعة: 3500 جنيه
يناير 2024
مع مطلع عام 2024، ارتفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بمقدار 500 جنيه (بنسبة 16.7%) ليصل إلى 3500 جنيه شهريا.
القفزة الكبرى (مضاعفة الأجر): 6000 جنيه
مايو 2024
في خطوة وصفت بالتاريخية، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه شهريا دفعة واحدة (بزيادة 2500 جنيه عن يناير 2024، ومضاعفة لقيمته مقارنة بمنتصف 2023)، وذلك بالتوازي مع حزم الحماية الاجتماعية.
الزيادة السادسة: 7000 جنيه وإقرار أجر الساعة
مارس 2025
ارتفع الحد الأدنى للأجر الشهري بمقدار 1000 جنيه (بنسبة 16.7%) ليصل إلى 7000 جنيه، وشهدت هذه المحطة لأول مرة تحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت والجزئي بواقع 28 جنيها صافيا للساعة.
المحطة السابعة: 8500 جنيه وعلاوة بحد أدنى 350 جنيها
يناير 2027
وفق قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في نوفمبر 2026، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريا اعتبارا من أول يناير 2027 (بزيادة 1500 جنيه ونسبة 21.4%)، مع رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيها صافيا، وإقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيها.
