حذر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، من تداعيات عسكرة البحر الأحمر وتزايد الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، مؤكدًا أن هذه التطورات تفاقم التوتر وتهدد أمن الملاحة الدولية والتجارة البحرية، ومشددًا على الارتباط الوثيق بين استقرار القرن الأفريقي وأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم السبت 21 نوفمبر، في مائدة مستديرة بعنوان «مقاربات الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الأفريقي»، ضمن أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة محيي الدين سالم، وزير خارجية جمهورية السودان، وعثمان صالح، وزير خارجية إريتريا، والأمير تركي الفيصل، رئيس معهد الملك فيصل، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق.
كما شارك في المائدة بيكا هافيستو، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، ومحمد بن شامباس، ممثل الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق، وجوانج كونج، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، وأنيت فيبر، ممثلة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وكومفرت إيرو، رئيسة مجموعة الأزمات الدولية، وزيد الصبان، مدير إدارة القرن الأفريقي بجامعة الدول العربية.
وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن عبد العاطي شدد على الدور المحوري للدول المشاطئة في صون أمن المنطقة، وأهمية البناء على الروابط التاريخية بين الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، لإرساء تنسيق سياسي واقتصادي مستدام، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية المعنية، وبدعم دولي يحترم أولويات دول المنطقة.
وأكد وزير الخارجية ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية، محذرًا من أن تصاعد الوجود العسكري الأجنبي وعسكرة البحر الأحمر يهددان استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية.
واستعرض عبد العاطي جهود مصر لتسوية أزمات المنطقة، وفي مقدمتها المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية، بما يشمل تدريب عناصر الشرطة والقوات المسلحة الصومالية وتعزيز قدراتها على مواجهة حركة الشباب.
كما حذر من سياسات بعض الأطراف الإقليمية التي تهدد استقرار القرن الأفريقي وسيادة دوله وسلامة أراضيها، مؤكدًا دعم مصر للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.
وأشار وزير الخارجية إلى مبادرة قناة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية (StREAM)، التي أطلقتها مصر خلال منتدى أسوان في أكتوبر 2025، بهدف تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة.
وأكد أن استدامة الأمن تقتضي الربط بين التدابير الأمنية والاستجابة الإنسانية وجهود التعافي، إلى جانب تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود، من خلال مقاربة شاملة تعالج الأسباب السياسية والاقتصادية والتنموية لعدم الاستقرار.
كما أبرز أهمية تعزيز الربط الإقليمي، وتوسيع الفرص الاقتصادية، والإدارة المشتركة والمستدامة للموارد الطبيعية، بما يسهم في بناء الثقة وتحقيق التكامل والازدهار المشترك.
