التخطي إلى المحتوى

قال مصدر مطلع بالسوق، إن نحو 20.6 مليون سهم مسجلة ضمن أوامر البيع المبدئية على أسهم شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية – إم إن تي حالا، في إطار آلية استقرار سعر السهم عقب الطرح العام، لا تمثل الكميات النهائية المستحقة للتنفيذ، موضحًا أن القائمة تخضع حاليًا للمراجعة والتحقق من استيفاء الأوامر للشروط المنظمة للآلية.

وأضاف المصدر، أن إجمالي الأوامر المسجلة على النظام حتى الآن يخضع للمراجعة من جانب البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، للتأكد من استيفاء الأوامر لشروط الاستفادة من آلية استقرار سعر السهم، وهو ما يعني أن حجم الكميات النهائية لن يتحدد إلا بعد انتهاء أعمال المراجعة.

وأوضح أن القائمة النهائية للأوامر المستوفية لشروط التنفيذ سيتم إرسالها إلى شركة الوساطة المنفذة “إي إف جي هيرميس”، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة للآلية، مشيرًا إلى أن التعامل مع إجمالي الأوامر المبدئية باعتباره حجم بيع نهائي قد يعطي صورة غير دقيقة عن الكميات التي ستدخل مرحلة التنفيذ فعليًا.

ووفقًا للبيانات المعلنة في 18 نوفمبر 2026، بلغ إجمالي أوامر البيع المبدئية المسجلة على أسهم “إم إن تي حالا” ضمن آلية استقرار سعر السهم نحو 20.6 مليون سهم، فيما تظل الكميات النهائية مرهونة بنتائج المراجعة التي تجريها البورصة المصرية ومصر للمقاصة قبل اعتماد الأوامر المستحقة للتنفيذ.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *