التخطيط القومي يناقش تطوير القرى وتفعيل مبادرة «القرية المنتجة» خلال سيمنار الثلاثاء
التخطيط القومي يناقش تطوير القرى وتفعيل مبادرة «القرية المنتجة» خلال سيمنار الثلاثاء
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثانية من «سمينار الثلاثاء» للعام الأكاديمي 2026/2027، تحت عنوان «نحو حياة كريمة في ريف مصر تحت مظلة تحسين جودة حياة المصريين»، بحضور الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، والدكتور علاء زهران، رئيس المعهد السابق والمنسق العام للسمينار، وعدد من الخبراء والباحثين المتخصصين.
وأدارت الحلقة الدكتورة أمل زكريا، مدير مركز التنمية الإقليمية والمنسق العلمي المشارك للسمينار، بمشاركة الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون المتابعة، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
وفي مستهل الحلقة، قالت الدكتورة أمل زكريا إن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على واقع التنمية الريفية في مصر وسبل تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية، إلى جانب بحث فرص تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتنويع مصادر الدخل من خلال الأنشطة غير الزراعية، وتقييم الخدمات الشبابية والثقافية، وكذلك استعراض دور برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها «تكافل وكرامة»، في مكافحة الفقر، والتكامل مع مبادرة «حياة كريمة»، مع التركيز على الموقف التنفيذي للمبادرة ومستهدفاتها وخطط استكمال مشروعاتها.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور جميل حلمي أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تضم نحو 27 ألف مشروع، تم الانتهاء من قرابة 24 ألفًا منها، بتمويل محلي كامل، مع توجيه نحو 73% من الاستثمارات للتنمية البشرية والصحة وبناء الإنسان، و68% منها لمحافظات الصعيد.
وأكد أن المبادرة أسهمت في تحسين مستوى إتاحة الخدمات الأساسية بالقرى بنحو 70 نقطة مئوية، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، وحصولها على ثلاث شهادات تميز دولية.
وتطرق خلال حديثه إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لتفعيل مبادرة «القرية المنتجة» من خلال إنشاء تجمعات إنتاجية تستند إلى المزايا النسبية للقرى، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. ولفت إلى أن هذه الجهود ارتكزت على تحديد القرى المستهدفة وفق مؤشر للميزة النسبية الريفية، وبناء قدرات رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إدراج دعم التنمية الاقتصادية الريفية ضمن معايير حوافز تميز الأداء المحلي للعام المالي 2026/2027.
من جانبه، أوضح الدكتور ولاء جاد الكريم أن مبادرة «حياة كريمة» مثّلت تحولًا في مسار التنمية الريفية، إذ تتسم بالشمول القطاعي والجغرافي، والدعم السياسي والتمويلي المستمر، والتنسيق المؤسسي رفيع المستوى، بمشاركة 12 جهة تنفيذية ونحو 22 وزارة قطاعية و20 محافظة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، مستهدفة في إطارها العام القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وخدمة نحو 60 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تتجاوز تريليون جنيه.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، أشار الدكتور ولاء جاد الكريم إلى الدور المحوري لوزارة التنمية المحلية والبيئة في تطوير الهيكل التنظيمي للوحدات المحلية القروية وتعزيز كفاءة إدارة مجمعات الخدمات، بالتوازي مع تفعيل استراتيجية «القرية المنتجة» لتوطين الصناعات الزراعية والغذائية والنسيجية وفتح أسواق تصديرية للمنتجات الريفية. ولفت إلى أن صندوق التنمية المحلية موّل نحو 2،645 مشروعًا متناهي الصغر، بقروض بلغت 37.812 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ برامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي لدعم الأمن الغذائي والصمود المناخي في 133 قرية بصعيد مصر، بما يعزز استدامة الأثر التنموي للمشروعات ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وفي ختام الحلقة، تم التأكيد على ضرورة استكمال صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الريفية، وتعزيز التنسيق المؤسسي وآليات المتابعة والتقييم، بما يضمن كفاءة تشغيل المشروعات واستدامة أثرها، مع توطين الأنشطة الإنتاجية وفق المزايا النسبية للمناطق، والاستفادة من دروس المرحلة الأولى في توجيه الاستثمارات واستكمال المراحل التالية.
