التخطي إلى المحتوى
ليبرمان يرفض حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية: «ستبقى نتنياهو في الحكم بأغلبية»

أفيجدور ليبرمان

أفيجدور ليبرمان

رفض زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناع نوابها عن التصويت، محذرًا من أن هذا الخيار قد يتحول إلى «فخ» ينتهي بعودة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو إلى السلطة، بأغلبية برلمانية تصل إلى 70 مقعدًا، ولمدة أربع سنوات جديدة.

وقال «ليبرمان»، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، السبت، إن تشكيل حكومة تستند إلى دعم «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» لن يكون حلًا مستقرًا، معتبرًا أن مثل هذا الائتلاف لن يصمد طويلًا في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل، لا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أن التعامل مع الأزمة السياسية يتطلب الصبر وعدم الاستجابة للضغوط المطالبة بتشكيل حكومة بديلة بأي ثمن، محذرًا من أن تحقيق مكسب سياسي سريع قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تتمثل في إطالة حكم نتنياهو بدلًا من إنهائه.

واستشهد «ليبرمان» بتجربة «حكومة التغيير» التي تشكلت عام 2021، وانتهت بعد نحو عام ونصف العام بعودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، معتبرًا أن التجربة السابقة تكشف هشاشة الائتلافات التي تعتمد على أطراف متباينة في مواقفها السياسية والأمنية.

وشدد زعيم «إسرائيل بيتنا» على أن إزاحة نتنياهو لا يمكن أن تتحقق من خلال ائتلاف يعتمد على اليسار والأحزاب العربية، بل من خلال تفكيك كتلته البرلمانية واستقطاب أحزاب أخرى، وعلى رأسها الحزبان الحريديان «شاس» و«يهدوت هتوراه»، لتأمين أغلبية تسمح بتشكيل حكومة مستقرة.

وفي المقابل، أبدى «ليبرمان» استعداده لتحمل تبعات سياسية وأيديولوجية إذا كان ذلك سيساعد على تشكيل حكومة تنهي حكم نتنياهو، قائلًا إنه مستعد لدفع الثمن بنفسه من أجل تحقيق هذا الهدف، وضمان عدم عودة رئيس الوزراء الحالي إلى السلطة.

وفي تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، جدد «ليبرمان» رفضه التصويت لصالح حكومة أقلية تعتمد على دعم أعضاء الكنيست العرب، مشيرًا إلى أن نحو عشرة نواب آخرين من أحزاب مختلفة يتبنون الموقف ذاته.

وتضع هذه التصريحات عقبة إضافية أمام مساعي جادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، لتشكيل حكومة جديدة، إذ يواجه خلافات داخل معسكر المعارضة بشأن إمكانية الاعتماد على الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، في وقت يقترب فيه موعد انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة في السادس من ديسمبر المقبل.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة في الثامن من نوفمبر الجاري، بعد حصول الكتل المؤيدة له على توصية 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 عضوًا أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنعت كتلة تضم سبعة نواب عن ترشيح أي منهما.

وفي تطور يعكس اتساع الخلافات داخل معسكر المعارضة، لا يقتصر الخلاف على موقف الأحزاب العربية، بل يمتد إلى شكل الائتلاف المقبل وإمكانية إشراك الأحزاب الحريدية، التي يطرحها ليبرمان بوصفها جزءًا من الطريق إلى أغلبية بديلة، رغم الخلافات القائمة معها.

على صعيد آخر، قال ليبرمان إنه لا يرى في الوقت الراهن مبررًا استخباراتيًا كافيًا لشن هجوم عسكري فوري على إيران، معتبرًا أن تنفيذ عملية عسكرية في هذه المرحلة قد يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أكثر من كونه ضرورة أمنية.