تستهدف وزارة العمل تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي، وتيسير إجراءات السفر والتشغيل، من خلال تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، وذلك في إطار اتفاق التعاون الذي جرى توقيعه مؤخرًا بالقاهرة.
وتتيح المنظومة، وفقًا لتصريحات وزير العمل حسن رداد، إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المصرية الموجودة في ليبيا، وكذلك الراغبة في العمل بها، بما يسمح بتبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا بين الجانبين.
وتستهدف المنظومة تحقيق عدد من المزايا للعمالة المصرية، أبرزها:
- تيسير إجراءات التشغيل: تنظيم إجراءات استقدام العمالة المصرية وتشغيلها في سوق العمل الليبي.
- تسجيل بيانات العمالة: إنشاء قاعدة بيانات تشمل المصريين الموجودين في ليبيا والراغبين في العمل بها.
- تبادل المعلومات إلكترونيًا: إتاحة تبادل بيانات العمالة بين وزارتي العمل المصرية والليبية.
- متابعة أوضاع العمالة: تعزيز قدرة الجهات المعنية على متابعة أوضاع المصريين العاملين في ليبيا.
- تعزيز الحماية العمالية: دعم تنظيم انتقال العمالة وصون حقوقها ومستحقاتها وفقًا للقوانين المنظمة للعمل في البلدين.
وفي السياق ذاته، اتفق الجانبان على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين، والبدء في إجراءات إعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني، بما يسهم في تحويل بنود الاتفاق إلى إجراءات تنفيذية.
كما تستعد وزارة العمل لافتتاح مكتبي تمثيل عمالي في ليبيا، الأول بمقر السفارة المصرية في طرابلس، والثاني بالقنصلية العامة في بنغازي، لتوفير قنوات تواصل مباشرة مع العمالة المصرية ومتابعة أوضاعها وتقديم الدعم اللازم لها.
