لم تمر الأسابيع الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب بهدوء تحت القبة، بعدما تداخلت ملفات التشريع والرقابة والاتفاقيات الدولية في أجندة برلمانية مزدحمة وضعت قضايا الاقتصاد والاستثمار والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية في صدارة التحركات، وفتحت مساحات واسعة لمساءلة الحكومة بشأن أزمات تمس الحياة اليومية للمواطنين.
52 يوم لتحريك حزمة واسعة من الملفات
52 يوماً فقط كانت كافية لتحريك حزمة واسعة من الملفات، ثلاثة مشروعات قوانين حصلت على الموافقة النهائية وأربعة مشروعات قوانين نالت موافقات مبدئية، وأربعة قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية ومنح وتمويلات، إلى جانب عشرات طلبات الإحاطة التي فتحت ملفات نقص الأدوية والأطباء، وأزمات التصالح في مخالفات البناء، وتعثر مشروعات الطاقة المتجددة، ومشكلات الدعم وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات البيطرية.
وفي الوقت الذي اتجهت فيه التشريعات إلى تعديل أطر قانونية تمس الكهرباء والصادرات والاستثمار ورعاية أسر الشهداء والمصابين، امتدت التحركات إلى ملفات التمويل الدولي ومشروعات البنية التحتية والصناعة الخضراء وتحلية المياه وتطوير التعليم، بما يعكس تعدد مسارات العمل البرلماني خلال بداية دور الانعقاد.
ويرصد موقع «صوت…» في هذا الملف خريطة ما جرى تحت القبة منذ الأول من أكتوبر وحتى 21 نوفمبر 2026، بالأرقام والتفاصيل، كاشفاً أبرز التشريعات والاتفاقيات والتحركات الرقابية والملفات التي وضعتها اللجان النوعية أمام الحكومة، والأهم ما الذي ينتظر هذه القرارات والمطالب بعد انتهاء المناقشات البرلمانية؟
اقرأ أيضاً
مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان.. 7 ملفات تشريعية أمام النواب
اقرأ أيضاً
خريطة الاتفاقيات الدولية بالنواب.. تمويلات ومنح لدعم مشروعات التنمية
اقرأ أيضاً
من الصحة والتصالح إلى الطاقة والدعم.. خريطة طلبات الإحاطة بدور الانعقاد
اقرأ أيضاً
خريطة مشروعات القوانين الحاصلة على موافقة «النواب» خلال دور الانعقاد الحالي
اقرأ أيضاً
حصيلة الموافقات النهائية لـ«النواب» منذ انطلاق دور الانعقاد الحالي.. 3 تشريعات تتصدر المشهد
