قمة أنطاليا.. ماذا يكسب العالم من التحول إلى الكهرباء؟ (صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي)
التقرير في نقاط:
- مفاوضات أنطاليا تجاوزت موعد ختامها مع استمرار الخلاف على الوقود الأحفوري.
- المسودة تستهدف رفع حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة النهائي عالميًا إلى 35% بحلول 2035.
- وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجع واردات النفط في سيناريو التوسع السريع باستخدام الكهرباء.
- شركات مرافق تخطط لاستثمار 156 مليار دولار سنويًا في الشبكات والطاقة المتجددة والتخزين.
- مصر تسعى إلى دمج 22 جيجاوات من القدرات المتجددة في شبكتها بحلول 2030.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تجاوزت مفاوضات قمة المناخ كوب 31 في أنطاليا موعد ختامها المقرر مساء الجمعة، من دون اتفاق على كيفية التعامل مع الفحم والنفط والغاز. وفي قلب الخلاف هدف تدعمه رئاسة المؤتمر، هو أن توفر الكهرباء 35% من الطاقة التي يستهلكها العالم بحلول 2035، ورصدت أسوشيتد برس مفارقة في المسودة المطروحة على الدول، إذ تدعو إلى تشغيل مزيد من المصانع والمباني ووسائل النقل بالكهرباء، فيما تغيب عنها عبارة الوقود الأحفوري، فمن أين ستأتي الكهرباء الإضافية؟
ماذا تعني نسبة 35%؟
حين تستهلك سيارة لترًا من البنزين أو يحرق مصنع الغاز لإنتاج الحرارة، يدخل الوقود ضمن حساب استهلاك الطاقة النهائي. وحين تعمل السيارة بالبطارية أو يستخدم المصنع فرنًا كهربائيًا، تدخل الكهرباء في الحساب، وقدّرت وكالة الطاقة الدولية حصة الكهرباء بنحو 23% من الاستهلاك النهائي العالمي في 2025، ومن هنا يختلف هدف أنطاليا عن النسبة التي توفرها الشمس والرياح من إنتاج الكهرباء، فمن الممكن أن يزيد استخدام الكهرباء في بلد ما وتظل محطات الغاز أو الفحم مصدرًا رئيسيًا لتوليدها.
أحد المكاسب المباشرة هو قطع المسافة نفسها بطاقة أقل، وتقدّر وكالة الطاقة الدولية أن كفاءة السيارة الكهربائية تبلغ ما بين ضعفي كفاءة سيارة محرك الاحتراق الداخلي وأربعة أضعافها، وفي السيناريو الذي أعدته الوكالة لوصول حصة الكهرباء إلى 35%، تنخفض واردات الدول المستوردة للنفط بنحو 15 مليون برميل يوميًا في 2035 مقارنة بعام 2025، ويأتي معظم الوفر من قطاع النقل، أما ما يوفّره صاحب السيارة من ماله فيعتمد أيضًا على ثمن شرائها وتكلفة شحنها قياسًا بسعر الوقود.
لماذا اعترضت بنما؟
تضع مسودة أنطاليا هدف الكهرباء إلى جانب مساعي رفع قدرة الطاقة المتجددة عالميًا إلى ثلاثة أمثالها بحلول 2030، لكنها لا تشترط أن تأتي الكهرباء الإضافية من مصادر متجددة، ولا تكرر دعوة قمة دبي عام 2023 إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، ويتضح أثر ذلك في حافلة كهربائية واحدة، سواء شُحنت بكهرباء الرياح أو بكهرباء محطة فحم، يختفي عادم الديزل من الشارع الذي تمر به، أما حجم الخفض في الانبعاثات فيعتمد أيضًا على الوقود المستخدم في محطة التوليد.
وقال رئيس المفاوضات الأسترالي كريس بوين إن التوسع في استخدام الكهرباء هو الطريق للابتعاد عن الوقود الأحفوري، في المقابل، أعلنت بنما استعدادها للاعتراض رسميًا ما لم يتضمن الاتفاق إجراءات أقوى بشأن تمويل المناخ ووضع سقف لإنتاج النفط، ضمن مطالب أخرى، ورحبت الصين وأستراليا، في بيان مشترك الجمعة، بالتعاون لتحقيق نسبة 35% على أساس طوعي، فالهدف المطروح عالمي، وتترك المسودة لكل دولة اختيار مسارها وفق ظروفها، من دون أن تفرض عليها بلوغ النسبة نفسها داخل حدودها.
من يموّل الشبكات؟
عرضت الأمم المتحدة في 19 نوفمبر حزمة تجمع ما تنفذه حكومات ومدن وشركات ومستثمرون، وفيها فارق بين ما بُني وما ينتظر التمويل، فقد أعلن تحالف لشركات المرافق أن أعضاءه أضافوا أكثر من 21 ألف كيلومتر من الشبكات في 2025، وأعلن الأعضاء أيضًا أنهم يخططون لاستثمار ما لا يقل عن 156 مليار دولار سنويًا في الشبكات والطاقة المتجددة والتخزين مجتمعة، وتتيح البطاريات، على سبيل المثال، الاحتفاظ بجزء من كهرباء الشمس لاستخدامه بعد الغروب، حين يستمر الطلب ويتوقف التوليد الشمسي.
وفي الاقتصادات الناشئة والنامية، بدأت آلية تابعة لصناديق الاستثمار المناخي عملها بمساهمة بريطانية قدرها 400 مليون جنيه إسترليني، فيما تستهدف تعبئة ما يصل إلى خمسة مليارات جنيه إسترليني، وتستطيع الجهات المشاركة تنفيذ مشروعاتها قبل انتهاء المفاوضات، أما اعتماد قرار باسم القمة فيتطلب توافق الدول على صياغته، والمسودة الحالية تدعو إلى المساهمة في هدف جماعي، لذلك لا يمنح عرض الحزمة أي دولة حقًا تلقائيًا في التمويل، كما لا يجوز جمع خطط الإنفاق والمساهمات المعلنة باعتبارها أموالًا صُرفت بالفعل.
