أفصح عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب التراجعات الأخيرة التي شهدتها أسعار الذهب مشيراً إلى أن ارتفاع العائد على السندات الأمريكية إلى جانب احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر المقبل من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن الأصفر.
وأكد المغربي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «العاشرة»، مساء السبت، أن الانخفاضات الحالية تمثل فرصة مناسبة للراغبين في شراء الذهب، متوقعاً عودة الأسعار إلى الارتفاع مجدداً بعد انتهاء موجة التراجع الراهنة.
كيف تستغل انخفاض أسعار الذهب؟
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الذهب أن أصحاب السيولة المالية الكبيرة والراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر، من الأفضل لهم تقسيم المبالغ المخصصة للشراء على مراحل، بدلاً من ضخ كامل الأموال دفعة واحدة، بما يتيح الاستفادة من تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة وتقليل مخاطر الشراء عند مستويات سعرية مرتفعة.
تحذير من التسرع في بيع الذهب
وأشار المغربي إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية العالمية لا تزال من العوامل المؤثرة في تحركات سوق الذهب، مؤكداً أن التراجعات السعرية لا تنتقص من أهمية المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة وأدوات التحوط للحفاظ على قيمة المدخرات على المدى الطويل.
ونصح المواطنين بعدم التسرع في بيع ما يمتلكونه من ذهب خلال الفترة الحالية، إلا في حالة وجود حاجة فعلية إلى السيولة النقدية، لافتاً إلى احتمالات حدوث انخفاضات طفيفة إضافية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى.
هل يواصل الذهب الهبوط أم يستعيد مكاسبه؟
وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار، أوضح عضو شعبة الذهب أن التنبؤ باتجاهات المعدن الأصفر يظل أمراً صعباً في ظل تشابك المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، مشيراً إلى أن حركة الذهب لا ترتبط دائماً باتجاه واحد لأسعار الفائدة.
واستشهد بما حدث خلال أحد اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي السابقة، عندما ارتفعت أسعار الفائدة بالتزامن مع صعود الذهب، بما يعكس تعقيد العلاقة بين السياسة النقدية الأمريكية وتحركات المعدن الأصفر.
وأنهى المغربي تصريحاته بالتأكيد على أهمية التعامل مع الذهب باعتباره استثماراً طويل الأجل وأداة للحفاظ على قيمة الأموال، مع ضرورة تجنب القرارات المتسرعة في البيع والشراء ومراعاة طبيعة التحركات المتغيرة للأسواق العالمية.
