تعود أسعار المحروقات في مصر إلى دائرة التوقعات مع اقتراب العام الجديد، وسط ضغوط متزايدة على منظومة الطاقة نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد النفط واتساع الفجوة بين أسعار البيع للمستهلك وتكلفة توفير الوقود، في وقت تفرض فيه متطلبات ضبط الموازنة العامة ومراجعات صندوق النقد الدولي استمرار التعامل مع ملف تسعير المنتجات البترولية.
وفي السياق، رجح الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، تحريك أسعار المحروقات بنحو 10% خلال يناير أو أبريل المقبلين، مشيراً إلى أن استمرار تثبيت الأسعار الذي جرى في أكتوبر الماضي قد يصبح صعباً في ظل اتساع الفجوة بين التكلفة الفعلية للوقود وسعر بيعه محلياً، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن استمرار تثبيت الأسعار لفترات طويلة دون مراجعة دورية قد يؤدي إلى تراكم الفروقات السعرية، بما يرفع تكلفة دعم المنتجات البترولية ويزيد الضغوط المالية على الحكومة.
%10 زيادة محتملة على أسعار المحروقات
وحدد أنيس، إطاراً زمنياً محتملاً لتحريك أسعار الوقود، مرجحاً أن تشهد إحدى المراجعتين المقبلتين، في يناير أو أبريل، زيادة تقترب من 10%، وفقاً للمستويات التي ستحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأشار إلى أن قرار تثبيت الأسعار في أكتوبر الماضي لا يعني بالضرورة استمرار الوضع نفسه خلال المراجعات المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط المرتبطة بتكلفة توفير الوقود، واحتمالات استمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً مقارنة بالسعر المحدد في الموازنة العامة.
وشدد على أن تأجيل التعامل مع الفجوة السعرية لفترات أطول قد يؤدي إلى تراكم أعباء مالية أكبر على الموازنة، بما يجعل إجراء مراجعة للأسعار أمراً مطروحاً خلال الربع الأول أو مع بداية الربع الثاني من العام المقبل.
وتظل هذه التقديرات توقعات اقتصادية طرحها أنيس، وليست إعلاناً رسمياً عن زيادة مرتقبة أو قراراً صادراً عن لجنة التسعير التلقائي، بحسب عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع.
فجوة تضغط على الوقود
وفي تفسيره لأسباب احتمالات تحريك الأسعار، أشار أنيس إلى أن سعر برميل البترول المحدد في الموازنة العامة يبلغ 75 دولاراً، بينما تجاوزت الأسعار في السوق العالمية مستوى 90 دولاراً على مدار أربعة أشهر على الأقل، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الافتراضات السعرية للموازنة والتكلفة الفعلية لتوفير الخام.
وتكتسب هذه الفجوة أهمية خاصة بالنسبة لمنظومة الوقود، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى زيادة تكلفة توفير المنتجات البترولية، سواء من خلال الاستيراد أو تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية، بينما يؤدي تثبيت أسعار البيع للمستهلك إلى تحمل الموازنة جانباً من الفارق بين التكلفة وسعر البيع.
واستمرار ارتفاع أسعار النفط عند مستويات تتجاوز الافتراضات الواردة في الموازنة يضع ضغوطاً إضافية على المالية العامة، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع تأجيل مراجعة أسعار المنتجات البترولية.
صندوق النقد لا يريد زيادة لمرة واحدة
وعلى مستوى برنامج الإصلاح الاقتصادي، أوضح أنيس أن جوهر توصيات صندوق النقد الدولي المتعلقة بقطاع البترول يتمثل في ضرورة إجراء مراجعات دورية لأسعار المحروقات المباعة للمستهلكين، بما يتناسب مع تطورات التكلفة الفعلية، بدلاً من الاكتفاء بعملية تصحيح سعري واحدة ثم التوقف عن المراجعة.
وأشار إلى أن أهمية هذا النهج ترتبط بمنع تراكم الفجوات السعرية بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وأسعار بيعها، بما يساعد على الحد من الضغوط التي قد تتحول لاحقاً إلى أعباء كبيرة على الموازنة العامة.
وتعني المراجعة الدورية، من الناحية الاقتصادية، أن تسعير الوقود يحتاج إلى متابعة مستمرة للمتغيرات المؤثرة في التكلفة، وفي مقدمتها أسعار النفط العالمية وتكاليف تدبير المنتجات البترولية وسعر الصرف، بدلاً من ترك الفجوات تتسع لفترات طويلة قبل إجراء تصحيح جديد.
ماذا حدث منذ 2020؟
واستعاد أنيس، مسار إصلاح منظومة دعم المحروقات، مشيراً إلى أن مصر نفذت عمليات تصحيح متتالية لأسعار الوقود خلال الفترة من 2016 إلى 2018 و2019، بما ساهم في تقليص الدعم بصورة كبيرة، حتى اقترب من الصفر في موازنة العام المالي 2020-2021.
وأوضح أن قيمة دعم المحروقات في تلك الموازنة بلغت نحو 19 إلى 20 مليار جنيه، وفقاً للأرقام التي أشار إليها، قبل أن تعود الفجوات السعرية إلى الظهور مجدداً نتيجة عدم استمرار عمليات المراجعة والتصحيح بالوتيرة المطلوبة، إلى جانب التغيرات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية شكل عاملاً إضافياً في زيادة الضغوط على منظومة الوقود، بعدما تجاوزت الأسعار العالمية مستويات 120 و140 دولاراً للبرميل، في حين ظلت الأسعار المحلية دون تغيير خلال تلك الفترة، ما أدى إلى اتساع الفارق بين تكلفة توفير الوقود وسعر بيعه للمستهلك.
شبكات الكهرباء تهدر 15% من الطاقة
وفي طرح يتجاوز ملف تسعير المحروقات، شدد أنيس، على أن معالجة ارتفاع تكلفة الطاقة لا ينبغي أن تقتصر على زيادة الأسعار وتحميل المستهلك أعباء الفجوات السعرية، وإنما يجب أن تتزامن مع إصلاحات هيكلية تستهدف خفض تكلفة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وضرب مثالاً بشبكات نقل الكهرباء، موضحاً أن مصر ضخت استثمارات كبيرة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء، وحققت توسعاً ملحوظاً في قدرات التوليد، إلا أن هذه الاستثمارات لم يقابلها، بحسب تقديره، إنفاق مماثل على تطوير شبكات النقل.
وأشار إلى أن تقادم بعض أجزاء الشبكة أو تهالكها يؤدي إلى إهدار ما يتراوح بين 10 و15% من الكهرباء خلال عمليات النقل، وهو ما يمثل تكلفة إضافية تتحملها منظومة الطاقة، رغم ما تم ضخه من استثمارات في محطات الإنتاج.
وأكد أنيس، أن تطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها يمثلان ضرورة اقتصادية، ليس فقط لتقليل الفاقد، وإنما أيضاً لتعظيم الاستفادة من الطاقة التي يتم إنتاجها، وخفض التكلفة الإجمالية للمنظومة بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على تحريك أسعار الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين.
المعادلة الأصعب بين الموازنة والمستهلك
وتكشف التصريحات عن معادلة اقتصادية معقدة تواجه الحكومة، تتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وقدرة الموازنة العامة على تحمل فروق الأسعار، من جهة، والحفاظ على الأعباء المعيشية للمواطنين من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي يؤدي فيه استمرار الفجوة بين تكلفة الوقود وسعر بيعه إلى زيادة الضغوط المالية، فإن الاعتماد على تحريك الأسعار وحده لا يمثل معالجة شاملة لاختلالات منظومة الطاقة، ما لم يتزامن مع إجراءات لرفع كفاءة الإنتاج والنقل وتقليل الفاقد وتحسين إدارة الموارد.
وبين احتمالات مراجعة أسعار المحروقات خلال يناير أو أبريل المقبلين، واستمرار الضغوط المرتبطة بأسعار النفط العالمية، يظل مسار الإصلاح الهيكلي لمنظومة الطاقة أحد الملفات الأساسية التي ستحدد مدى قدرة الحكومة على احتواء التكلفة وتقليص أعباء الدعم، دون تحميل المستهلك وحده فاتورة الاختلالات.
