التخطي إلى المحتوى
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه .. اعرف بداية التطبيق

صرف مرتبات.. أرشيفية

الخبر في نقاط:

  1. تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من 1 يناير 2027.
  2. رفع الحد الأدنى من 7000 إلى 8500 جنيه شهريًا بزيادة 1500 جنيه.
  3. زيادة أجر الساعة للعمل المؤقت إلى 34 جنيهًا، والعلاوة الدورية السنوية إلى 350 جنيهًا كحد أدنى.

ــــــــــــــــــــ

تبدأ شركات القطاع الخاص في مصر تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا، بزيادة تبلغ 1500 جنيه، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه الاستثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة قرارات تستهدف تحسين دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية، بمشاركة الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.

تفاصيل زيادة الأجور بالقطاع الخاص

شملت قرارات المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا، بدلًا من 28 جنيهًا.

كما تقرر تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية عند 350 جنيهًا، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

هل زيادة الحد الأدنى للأجور إلزامية لجميع الشركات؟

أكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه يسري على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، بداية من يناير 2027.

وأوضح أن القرار يستند إلى المادتين 104 و105 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، اللتين تلزمان المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، مع الاحتفاظ بسجلات وبيانات العاملين والأجور التي يتقاضونها.

وتتولى أجهزة التفتيش التابعة لوزارة العمل متابعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى الجديد، والتأكد من حصول العاملين على مستحقاتهم وفقًا للقواعد القانونية.

عدد العاملين بالقطاع الخاص في مصر

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل خلال عام 2025، من إجمالي يقارب 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، مؤكدًا أهمية مراعاة المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها معدلات التضخم والنمو، عند تحديد مستويات الأجور.

خطة حكومية لتطوير الأجور حتى 2030

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل داخل المجلس القومي للأجور، تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، لدراسة المقترحات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030.

وتستهدف هذه الخطوة وضع رؤية مستقبلية لسياسة الأجور، تحقق التوازن بين تحسين مستويات معيشة العاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية وقدرات منشآت القطاع الخاص.