التخطي إلى المحتوى
ريان ليمند خبير الأسواق الدولية: الذهب لم يفقد بريقه كملاذ آمن رغم التراجعات الأخيرة

قال ريان ليمند، خبير الأسواق الدولية والرئيس التنفيذي لشركة «نيو فيجن» لإدارة الثروات، إن البيانات تكشف حقيقة ما يحدث في سوق الذهب، موضحًا أن السوق أصبح منقسمًا إلى سوقين يشتركان في سعر واحد، أولهما الذهب الحسي الذي يشتريه الأفراد في صورة سبائك من محال الذهب، والثاني الذهب الورقي الذي يجري شراؤه باستخدام الرافعة المالية من خلال المشتقات النقدية.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المضاربين الذين اشتروا الذهب باستخدام الرافعة المالية هم الطرف الذي يبيع حاليًا، وذلك لتغطية هوامش خسائرهم الناتجة عن التراجعات التي شهدتها أسهم التكنولوجيا، لافتًا إلى أن بداية هبوط الذهب تزامنت مع انخفاض أسهم التكنولوجيا ولم تسبقه، وهو ما يشير إلى أن المضاربين يبيعون لتغطية التزاماتهم في ظل أزمة سيولة يواجهونها.

البنوك المركزية وصناديق المؤشرات تواصل شراء الذهب

وأوضح ليمند أن هناك جهتين مهمتين تواصلان شراء الذهب، الأولى هي البنوك المركزية العالمية التي تشتري كميات ضخمة منه، مشيرًا إلى أن مجلس الذهب يوفر موقعًا إلكترونيًا يمكن للمشاهدين الاطلاع من خلاله على البيانات الخاصة بهذه المشتريات.

وأضاف أن الجهة الثانية تتمثل في صناديق المؤشرات المتداولة التي يشتري الأفراد من خلالها أوراقًا مالية مرتبطة بالذهب، معتبرًا أن استمرار عمليات الشراء من جانب هذه الجهات يدعم توقعاته بأن الذهب سيجد قاعًا للأسعار ولن يواصل الانخفاض إلى ما لا نهاية.

وأشار خبير الأسواق الدولية إلى أن التراجعات لا تقتصر على الذهب وحده، مستشهدًا بأداء شركة «إنفيديا» المسؤولة عن قطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله في الولايات المتحدة، والتي انخفض سهمها بنسبة 40% خلال شهر واحد.

2400 دولار مستوى المقاومة المتوقع للذهب

وعن احتمالات استمرار تراجع الأسعار، قال ليمند إن مستوى 2400 دولار يمثل قاع المقاومة للذهب، موضحًا أن الانخفاضات الحالية في أسواق الأسهم تمتد إلى مختلف أنحاء العالم، وضرب مثالًا باليابان التي تراجعت بورصتها بنسبة 5% خلال اليوم الذي تحدث فيه.

ورأى أن انخفاض الأسهم سيشكل ضغطًا على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعدم زيادة أسعار الفائدة، مشيرًا إلى احتمال رفعها في ديسمبر، لكن توقعه في نهاية الأمر هو اتجاه الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.

وأكد أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تراجع قوة الدولار، وهو ما قد يدفع الذهب إلى القفز مجددًا، مشددًا على أن العالم يمر حاليًا بحالة استثنائية على مستوى الكرة الأرضية بأكملها.

عودة ارتفاع الذهب مرتبطة بتطورات الشرق الأوسط والفائدة

وتوقع ليمند عودة الذهب إلى الارتفاع، موضحًا أن ذلك يرتبط بتحقق عدة شروط، يأتي في مقدمتها انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما سيؤدي، وفق تقديره، إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 50 و60 دولارًا، ومع انخفاض النفط سيتراجع التضخم، ثم تنخفض أسعار الفائدة.

وأضاف أن تراجع أسعار الفائدة سيهيئ الظروف لعودة ارتفاع الذهب من الناحية النظرية، لافتًا إلى أن التاريخ يؤكد تكرار هذا السلوك في أكثر من مرحلة، إذ شهد الذهب ظروفًا مشابهة خلال عامي 2011 و2015، وكذلك في فترة الثمانينيات، عندما تعرض لانخفاضات قوية قبل أن يعاود الصعود.

وأشار إلى أن الذهب كلما وصل إلى مستويات مثل 1000 دولار أو 2000 دولار أو 3000 دولار، اعتقد البعض أن رحلته انتهت، لكنه كان يعود إلى الارتفاع مرة أخرى.
التحولات النقدية العالمية تعزز مكانة الذهب.

وشدد ليمند على أن الذهب لم يفقد بريقه كملاذ آمن، بل يرى أن بريقه قد يزداد مع مرور الوقت، موضحًا أن العالم يشهد تحولًا في النظام النقدي العالمي، فلم تعد هناك قوة واحدة تسيطر على الكرة الأرضية.

واستشهد بالاجتماع الذي جمع بكين والولايات المتحدة والصين وروسيا، معتبرًا أنه أظهر انتقال العالم إلى نظام متعدد الأقطاب، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية تبيع سندات الخزانة الأمريكية وتبتعد عن الدين الأمريكي، وتشتري الذهب بدلًا منها.

ولفت إلى أن هذا التوجه يعيد العالم إلى النظام الذي كان قائمًا في ستينيات القرن الماضي، قبل نظام بريتون وودز وفك الارتباط بالذهب، موضحًا أن العالم يتجه مجددًا إلى نظام تكون فيه العملات مدعومة بالذهب، وهو ما يعزز، بحسب رؤيته، مكانة المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا.